نايب رييس پارلمان سودان ضمن مخالفت با برکناري "عمر حسن البشير" رييس جمهوري سودان، بر مشروعيت دولت فعلي مطابق قانون اساسي و توافقنامه صلح تاکيد کرد.

"اتيم گرنگ" دوشنبه شب در برنامه "قضايا افريقيه" (مسايل آفريقا) شبکه خبري "العالم" با اشاره به اظهار نظرهاي برخي گروه هاي مخالف دولت سودان در خصوص برکناري البشير که تحت تاثير القائات بيگانگان صورت مي گيرد؛ اظهار داشت: در واقع مشروع بودن دولت فعلي سودان از دو محور قابل اثبات است، يکي از نظر قانون اساسي و ديگري با استناد به توافقنامه صلح و گفت وگوي دموکراتيک سياسي ميان همه احزاب سياسي.
طبق توافقنامه صلح، دو حزب بزرگ سودان يعني کنگره ملي و جنبش مردمي دو مرجع اصلي براي اجراي اين توافقنامه هستند.
نايب رييس پارلمان سودان افزود:سودان پيش از اين قادر به برگزاري انتخابات نبود و ازاين رو اين مي توان به البشير حق داد تا به دوره 5 ساله رياست جمهوري خود ادامه دهد.
گرنگ تاکيد کرد: قانون اساسي سودان و توافقنامه صلح در کشور بر مشروع بودن دولت فعلي تاکيد دارد.
نايب رييس پارلمان سودان گفت: نظام حکومتي سودان يک نظام جمهوري است و دولت سودان از رييس جمهوري تبعيت مي کند و تشکيل دولت به وي محول شده است.
وي در خصوص مساله منطقه دارفور اظهار داشت: بي شک حل و فصل مساله دارفور موجب خواهد شد تا همه مسايل سودان از سوي دادگاه جنايي بين المللي و يا مساله دخالت هاي بيگانه در امور کشور حل و فصل شود.
گرنگ تاکيد کرد: حل نهايي مشکل دارفور در تسهيل انتخابات آتي سودان بسيار موثر خواهد بود.
طبق قانون اساسي سودان دولت فعلي بايد تا برگزاري انتخابات به فعاليت خود ادامه دهد و تعيين موعد انتخابات هم توسط کميته ملي انتخابات صورت مي گيرد که در صورت نياز براي تاخير در انتخابات اين امر بايد پس از مشورت ميان دو حزب جنبش مردمي و کنگره ملي انجام شود.
اين در حالي است که هم اکنون برخي گروه هاي سوداني تحت تاثير القائات بيگانگان زمزمه کنار گذاشتن عمر حسن البشير رييس جمهوري فعلي را سر داده اند.