دستگاه قضایی تونس در حال حاضر موضوع انحلال کامل حزب تجمع دموکراتیک یعنی حزب حاکم سابق را با قدرت دنبال می کند. وزیر کشور تونس قبلا همه فعالیتهای این حزب را به حالت تعلیق درآورده بود و همه دفاتر آن را بسته بود.حذف این حزب از خواسته های مردم تونس است که باید همه بازماندگان رژیم سابق از عرصه سیاسی این کشور حذف شوند. هر چند که ناظران امور ریشه کنی اعضای این حزب که در همه ساختارها ریشه دوانیده اند را دشوار می دانند زیرا این افراد به مدت نیم قرن حضور داشته اند.ادامه…

این ناظران به گفته های برخی مسئولان جدید از جمله” قائد السبسی” نخست وزیر جدید استناد کرده اند که چندی قبل گفته بود بسیاری از متعفنین در دستگاههای دولتی حضور دارند و اوضاع ظرف یک یا دو هفته یا ماه حل نخواهد شد.

تونسی ها نگران آن هستند که حزب تجمع دوباره بر اریکه قدرت سوار شود. زیرا این حزب حدود یک میلیون عضو داشته است و در بیشتر مناطق تونس گسترده شده اند. با توجه به اینکه شرط استخدام در اماکن دولتی وابستگی به این حزب بود اعضای این حزب در همه ادارات دولتی حضور دارند.

این حزب از بدو شکل گیری به ویژه در دوران حکومت بن علی بر همه امکانات مادی و مالی دولت چنگ انداخته بود و همه کارمندان نهادها با فشار و تهدید مجبور به عضویت کرده بود. این حزب همچنین رسانه ها را در انحصار خود گرفته بود.

حزب مذکور بازیگر اصلی تحولات تونس بود و بر مجلس و شوراهای شهر کنترل کامل داشت و از تقلب نتایج ابایی نداشت.در زمان “محمد الغنوشی” همگان به حضور این حزب اذعان داشتند، زیرا وی برخی وزیران منتسب به حزب تجمع را حفظ کرده بود.

همچنین الغنوشی در انتخاب والیان نیز تردید همگان را برانگیخت، زیرا ۱۹ والی منتسب به حزب تجمع بودند این اقدام خشم همگان را برانگیخت. همچنین مشخص شد که در حمله به تظاهرات کنندگان پس از سرنگونی بن علی عوامل حزب تجمع دست داشته اند.

تونسی نگران بازگشت این حزب به مسند قدرت هستند به ویژه که در انحلال مجلس نمایندگان این کشور تعلل صورت می گیرد. تونسی ها عوامل حزب را عامل نگرانی برخی مشکلات امنیتی که گهگاهی صورت می گیرد می دانند آنها سعی دارند که از مجازاتها بگریزند.

این درحالی است برخی اخبار از تمایل اعضای حزب تجمع برای تشکیل حزب جدید برای شرکت در انتخابات آتی خبر داده بودند.

---