اسلام تایمز- دولت مصر 47 افسر پليس را به اتهام از بين بردن اسناد و مدارک موجود در مراکز آژانس‌هاي امنيتي دولت، بازداشت کرده است.
بر اساس اين گزارش، انقلابيون مصري مي‌گويند افسرها بازداشت شده قصد داشتند مدارک مربوط به بدرفتاري ماموران تشکيلات امنيتي با مردم را نابود کنند و انقلابيون نيز بعد از پي بردن به اين موضوع به بازداشت آنان اقدام کرده‌اند.
گفته مي‌شود آژانس امنيتي دولت مسبب نقض حقوق بشر در زمان حکومت حسني مبارک ديکتاتور پيشين مصر در اين کشور بوده است.
در عين حال هزاران تن از معترضان در شهر العريش گردهم آمدند و خواستار انحلال آژانس‌هاي امنيتي دولت مصر شدند.
حدود 2500 تن از معترضان نيز به ساختمان امنيتي مصر در شهرک نصر قاهره حمله بردند و مدارک رسمي را پيش از آنکه افسران بتوانند آنها را بسوازنند يا مخدوش کنند، بيرون آوردند.
اين اقدام در حالي صورت مي‌گيرد که روز گذشته نيز معترضان در برابر ساختمان آژانس امنيتي دولت مصر در شهر اسکندريه تجمع کرده و افسران حاضر در اين ساختمان را به از بين بردن شواهد و مدارک بدرفتاري و نقض حقوق بشر متهم کردند.
معترضان خواستار تعطيلي آژانس امنيتي دولت موسوم به امن الدوله و محاکمه اعضاي ارشد اين سازمان شدند.
گروه‌هاي مدافع حقوق بشر معتقدند که آژانس امنيتي دولت، مهم‌ترين ابزار براي سرکوب در دست رژيم مبارک طي 30 سال گذشته بوده است.
فعالان مصري امن الدوله را متهم مي‌کنند که بر اساس قانون وضعيت اضطراري مصر، شهروندان را دستگير و مجازات مي‌کرده است.
از زمان برکناري مبارک در 11 فوريه (22 بهمن)، آژانس امنيتي دولت مصر همچنان به کار خود ادامه داده است، اما فعاليت اين آژانس چندان محسوس نبوده است.
