پارلمان اروپا روز چهارشنبه از اتحادیه اروپا خواست شورای ملی انتقالی لیبی را که از سوی مخالفان معمر قذافی تشکیل شده است به رسمیت بشناسد و از ایجاد منطقه پرواز ممنوع بر فراز لیبی حمایت کند.
سران گروههای بزرگ سیاسی پارلمان اروپا در نشست خود در استراسبورگ فرانسه به منظور بررسی اوضاع انسانی در لیبی دو روز پیش از نشست سران اتحادیه اروپا در بروکسل، که با حضور کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا تشکیل شد با سخنانی تقریبا مشابه در این باره اظهار نظر کردند. گی ورهوفستاد Guy Verhofstadt رهبر لیبرال ها و دموکرات های پارلمان اروپا که دو نماینده مخالفان لیبیایی را با خود به استراسبورگ آورده بود، اعلام کرد ما باید روند به رسمیت شناختن شورای ملی انتقالی را به عنوان نماینده مردم لیبی آغاز کنیم. وی افزود ما باید هر چه سریعتر توان قذافی را برای کشتن مردم خنثی کنیم. دانیل کوهن بندیت Daniel Cohn-Bendit از حزب سبزهای پارلمان اروپا نیز خطاب به اشتون گفت ما از شما می خواهیم دولت داخلی لیبی را به رسمیت بشناسید زیرا این دولت تنها نیرویی است که می تواند دموکراسی را در لیبی برقرار کند. وی افزود قذافی نباید برنده شود اگر خلاف این اتفاق بیفتد پایان هرگونه دموکراسی در منطقه است و پاداشی برای دیکتاتورها خواهد بود. کوهن بندیت گفت اگر قذافی باید ببازد، دیگران باید برنده شوند.
وی نیز ایجاد منطقه پرواز ممنوع بر فراز لیبی و تامین اسلحه برای انقلابیون را خواستار شد. نماینده دو تشکل بزرگ اروپایی یعنی حزب مردمی اروپا (محافظه کار) و سوسیالیست ها بر احتیاط و ضرورت هماهنگ شدن هر گونه اقدام از سوی سازمان ملل تاکید کردند. خوزه ایگناسیو سالافرانکا نماینده حزب مردمی اروپا ضمن تاکید بر ضرورت اتخاذ تصمیمی در شورای امنیت سازمان ملل گفت ما باید واضح و آشکار عمل کنیم. مارتین شولتس Martin Schulz رهبر سوسیالیست ها نیز گفت ما باید ایده ها روشنی داشته باشیم.
وی تصریح کرد ما باید بین احساساتمان که ما را بر آن می دارد هیچ گزینه ای حتی گزینه نظامی را منتفی ندانیم و خطر تصمیم گیری های نادرست یکی را انتخاب کنیم. وی افزود منطقه پرواز ممنوع، نیروی هوانوردی قذافی را نابود می کند و اجرای آن مستلزم تصمیم شورای امنیت است و اتحادیه عرب و اتحادیه آفریقا نیز باید با آن موافقت کنند. وی خاطر نشان کرد اگر قرار است به لیبی حمله کنیم این تنها راه حل است اما نباید خیلی تند برویم. مصطفی عبدالجلیل وزیر سابق دادگستری لیبی ریاست شورای ملی انتقالی این کشور را برعهده دارد. تشکیل یک شورای ملی مستقل انتقالی (نماینده همه شهرهایی که کنترلشان به دست مخالفان افتاده است) بیست و هفت فوریه از سوی سخنگوی این شورا اعلام شد. لیبی بر خلاف تونس و مصر از نهادهای قدرتمند، جامعه مدنی، احزاب سیاسی و رسانه های مستقل برخوردار نیست. این فقدان، شناسایی رهبران آینده لیبی را دشوار کرده است.
