شرکت کنندگان درکنفرانسی که روزنامه مصری المصری الیوم در قاهره برگزار کرد در بیانیه ای همه پرسی روز نوزدهم مارس را که قرار است برای مشخص شدن سرنوشت اصلاحات اخیر بر قانون اساسی بر گزار شود ناقض شعارهای انقلاب مصر خواندند.
در این بیانیه آمده است با قیام مردم مصر اصل قانون اساسی موسوم به قانون 1971 بی اعتبار شده است در نتیجه اصلاح مفاد این قانون پذیرفتنی نیست. بر اساس بیانیه مذکور بیش از نود درصد مردم که با انقلاب اخیر مصر همراهی کردند به طور غیر مستقیم به این قانون اساسی رای نه داده اند و حتی مشروعیت امروز شورای عالی نیروهای مسلح مشروعیتی منطبق با قانون اساسی نیست بلکه این مشروعیت برگرفته از تایید مردمی این شوراست. در این بیانیه تاکید شد ضرورت دارد انتخابات ریاست جمهوری مصر قبل از انتخابات پارلمانی برگزار شود. کنفرانس مذکور کمیته ای را مامور کرد تا متن بیانیه پایانی کنفرانس را به شورای عالی نیروهای مسلح به عنوان متولیان امور مصر تحویل دهند. روزنامه المصری الیوم شرکت کنندگان این کنفرانس را ، برخی از چهره های سیاسی، حقوقی، نویسندگان، هنرمندان، ادیبان و جوانان عضو ائتلاف انقلاب بیست وپنجم ژانویه اعلام کرد.
