خبرگزاري فارس: پادشاه مغرب كه همچنان نگران افزايش موج اعتراضات مردمي در اين كشور است از ايجاد اصلاحات جامع در قانون اساسي مغرب خبر داد.
به گزارش فارس، "محمد ششم " پادشاه مغرب در اولين سخنراني خود پس از تظاهرات اخير مردم كشورش، از اعمال اصلاحات اساسي نظام سياسي اين كشور و تعديل قانون اساسي در مدت سه ماه آينده خبر داد.
وي با بيان اينكه خواست ملت در اداره كشور ملموس مي‌شود، اين اقدام را پاسخي به خواسته‌هاي مردم دانست و افزود: كميته‌اي براي اصلاح قانون اساسي به رياست "عبداللطيف المنوني " استاد حقوق تشكيل داده است و انتظار مي‌رود كه اين كميته تا ژوئن آينده نتيجه‌اي را ارائه دهد.
پادشاه مغرب طي نطقي براي مردم گفت: قانون اساسي آتي بر هفت مورد اساسي متمركز است كه از جمله آن تقويت مستقل كردن كار سه قوه و حفظ اصول دين اسلامي است.
"محمد ششم " از موارد مهم در قانون اساسي جديد مغرب را تقويت هويت مغربي و فراهم كردن فرصت آزادي‌هاي فردي و اجتماعي و تقويت نظام حمايت از حقوق بشر است.
پادشاه مغرب همچنين خواست بر اساس قانون اساسي جديد دستگاه قضايي به قوه مستقلي ارتقاء و دموكراسي بر اساس برگزاري انتخابات آزاد و شفاف تعميق يابد و دولتي منتخب برخاسته از اراده ملي تشكيل شود.
وي بر ضرورت تقويت جايگاه نخست‌وزير در مغرب به عنوان رئيس قوه مجريه‌اي كه مسئوليت كامل رهبري و اجراي برنامه‌هاي دولت را برعهده گيرد تاكيد كرد.
انتظار مي‌رود كه قانون اساسي جديد قدرت بيشتري به حكام محلي در مناطق مختلف بحرين مي‌دهد و اين اصلاحات پس از نهايي شدن براي تصويب مورد همه‌پرسي از سوي مردم قرار مي‌گيرد.
از بارزترين خواسته‌هاي تظاهرات‌كنندگان ايجاد قانون اساسي دموكراتيك بوده است.
آخرين اصلاح در قانون اساسي مغرب در سال 1996 و در دوره "حسن دوم " پدر "محمد ششم " پادشاه كنوني صورت گرفته است.
به دنبال اعتراضات گسترده مردمي در كشورهاي عربي و پيروزي انقلاب‌ها در كشورهاي مصر و تونس، پادشاه مغرب اخيرا همچنين تشكيل شورايي در اين كشور تحت عنوان "شوراي ملي حقوق بشر " را براي بررسي مسائل و موارد نقض حقوق بشر در اين كشور اعلام كرد.
