خبرگزاري فارس: دادگاه تونس رسما وزير داخلي سابق اين كشور را به قتل عمد متهم ساخت كه در صورت اثبات، مجازات آن بر اساس قانون اساسي تونس اعدام است.
به گزارش فارس به نقل از الجزيره، روز گذشته دادگاه تونس رسما "بلجاج قاسم " را كه هم اكنون در بازداشت بسر ميبرد، به قتل عمد شهروندان تونسي طي انقلاب اين كشور كه منجر به سرنگوني "زين العابدين بن علي " ديكتاتور سابق تونس شد، متهم كرد.
درصورت اثبات اين اتهام عليه بلحاج و بر اساس قانون اساسي تونس وي به اعدام محكوم خواهد شد.
يك منبع آگاه در وزارت دادگستري تونس كه بر زندانهاي اين كشور اشراف و نظارت دارد، گفت كه به همين دليل بلحاج روز سوم مارس ماه جاري بازداشت و به زندان منتقل شد تا به اتهامات وي رسيدگي شود.
"فرحات الراجحي " وزير داخلي دولت موقت تونس دوم مارس ماه جاري با اعلام صدور حكم بازداشت بلحاج قاسم و اعلام قصد دادگاه تونس در تحقيق و بازجويي از وي بخاطر دست داشتن در سركوب تظاهرات مردمي و راهپيماييهاي اعتراض آميز تونسيها گفت: نيروهاي نظامي تونس بلحاج را در زادگاهش در شهر "باجه " در غرب تونس درحالي كه قصد فرار از كشور را داشت دستگير كردند.
بلحاج 62 ساله از سال 2004 منصب وزارت داخلي را در دولت بن علي احراز ميكرد، اما دو هفته پيش از سرنگوني رژيم بن علي، ديكتاتور تونس براي آرام كردن خشم مردم وي را از مقام خود بركنار كرد.
بر اساس آمار ارائه شده توسط سازمانهاي بينالمللي دفاع از حقوق بشر درپي انقلاب تونس 219 تن كشته و 510 نفر مجروح شدند.