منصور العیساوی ، وزیر جدید کشور مصر امروز پنج شنبه وعده داد خطوط تلفنی شخصی از این پس بدون اجازه دادستانی شنود نشود.
العیساوی همچنین از اتخاذ تدابیر امنیتی جدید در ارتباط با برقراری نظم پس از تظاهرات مردمی مصر که رئیس جمهور سابق این کشور را سرنگون کرد ، خبر داد. خبرگزاری رسمی منا اعلام کرد ، وزیر کشور مصر در مصاحبه با یک شبکه تلویزیونی گفت دوران شنود خطوط تلفنی شخصی به پایان رسیده است ؛ براساس قانون ، دیگر هیچ خطی شنود نمی شود ، مگر با مجوز قبلی دادستانی . این اظهارات در حالی بیان شد که تظاهر کنندگان طرفدار دموکراسی خواستار انحلال دستگاه امنیتی کشور هستند. به گفته این وزیر ، بیشتر ماموران امنیتی کشور از سمت خود برکنار شده اند اما این دستگاه منحل نشده است. العیساوی افزود نقش این دستگاه به مبارزه با تروریسم و جرائم سیاسی چون جاسوسی محدود خواهد شد.
این دستگاه دیگر در عملکرد دانشگاه ها و موسسات مداخله نخواهد کرد، همچنین برای مساجد امام تعیین نمی کند و نیز مجوزهای حمل سلاح را کنترل نخواهد کرد. از زمان قیام مردمی که منجر به سقوط حسنی مبارک در یازدهم فوریه شد ، فضای ناامنی در مصر تشدید شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه از قاهره ، این مسئول مصری همچنین در مورد انحراف انقلاب توسط طرفداران رژیم سابق هشدار داد و گفت یکی از اولویت های وی برقراری دوباره امنیت در این کشور است.