وزارت کشاورزی مصر تصمیم گرفت زمینهای به کار گرفته شده برای احداث مراکز تفریحی و گردشگری با کاربری کشاورزی را بار دیگر ارزش گذاری و مابه التفاوت ارزش زمینها را از تصرف کنندگان زمینها دریافت کند.
به گزارش شبکه تلویزیونی الجزیره، در صورتی که صاحبان این گونه مراکز به تصمیم وزارت کشاورزی مصر برای ارزش گذاری مجدد زمینها بی توجهی کنند قراردادهای امضا شده بابت واگذاری زمینها فسخ خواهد شد. پیش بینی می شود این طرح حدود پانزده میلیارد لیره مصری درآمد برای خزانه دولت مصر به همراه داشته باشد.
این طرح شامل کاخها و ویلاهای احداث شده در دوهزار هکتار زمین کشاورزی می شود که صاحبان آنها به طور غیرقانونی کاربری این زمینها را از کشاورزی به مسکونی یا گردشگری تغییر داده اند بدون آن که حقوق دولت را بپردازند. پرونده متخلفان در این گونه طرحها که در مرحله کنونی شامل بیست بازرگان و شرکت می شوند به موسسه مجتمع های تفریحی در وزارت مسکن مصر ارسال شده است تا قیمت زمینهای تصاحب شده را بر اساس متر مربع مشخص کند.
