تشکلهای سیاسی و احزاب در دست تاسیس و یک نامزد احتمالی ریاست جمهوری در مصر خواستار تدوین قانون اساسی جدید برای این کشور شدند و همه پرسی روز نوزدهم مارس در خصوص اصلاح قانون اساسی کنونی را رد کردند.
به گزارش خبرگزاری رویترز از قاهره، سپهبد حسین طنطاوی رئیس شورای عالی نیروهای مسلح که اداره امور مصر را از زمان سرنگونی رئیس جمهور سابق حسنی مبارک در روز یازدهم فوریه بر عهده دارد پیش از این دستور تشکیل کمیته ای از کارشناسان حقوقی را برای اصلاح قانون اساسی صادر کرده بود.
این کمیته اصلاحاتی را پیشنهاد کرده که از نظر اعضای آن، تضمین کننده برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری در مصر است. بر اساس این اصلاحات، دوره ریاست جمهوری به چهار سال محدود می شود و هر فرد فقط دو بار می تواند رئیس جمهور شود. اما تظاهرکنندگان در میدان التحریر در مرکز قاهره روز جمعه تاکید کردند قانون اساسی کنونی پس از سرنگونی رژیم حسنی مبارک مشروعیت خود را از دست داده است.
انها خواستار تدوین قانون اساسی جدید شدند که با مشروعیت انقلاب در مرحله کنونی متناسب باشد. در میدان التحریر که کانون اعتراضات مردمی از بیست و پنجم ژانویه بود و در نهایت به سرنگونی رژیم مبارک منجر شد، پلاکاردهای بزرگی نصب شده است که در آن تعیین شورای ریاست جمهوری متشکل از پنج شخصیت شامل دو نفر از ارتش درخواست شده است و این افراد نمی توانند در انتخابات آینده ریاست جمهوری نامزد شوند.
تشکیل مجلس موسسان برای تدوین قانون اساسی جدید به منظور برپایی نظام دموکراتیک پارلمانی به دور از تبعیض بین شهروندان از دیگر درخواستهای تظاهرکنندگان بود. عمرو موسی دبیرکل اتحادیه عرب و نامزد احتمالی ریاست جمهوری مصر اعلام کرده است در همه پرسی نوزدهم مارس، به اصلاحات قانون اساسی مصر رای منفی خواهد داد.
وی گفت دوره قانون اساسی که اصلاحات در آن صورت گرفته به پایان رسیده است و خواستار تدوین قانون اساسی جدید برای کشور شد.
