خبرگزاري فارس: دولت آمريكا در اقدامي جديد كه تنها به‌منظور مصادره اموال و دارايي‌هاي ملي مردم ليبي صورت گرفته است، تحريم‌هايي را عليه 9 تن از افراد نزديك به حاكم ليبي به بهانه افزايش فشار بر رژيم حاكم در اين كشور اعمال كرد.
به گزارش فارس به نقل از "شينهوا "، در شرايطي كه دولت آمريكا در تاريخ 25 فوريه سال جاري ميلادي دارايي‌هاي رژيم ليبي را مسدود كرد و تحريم‌هايي را براي "معمر قذافي "، حاكم ليبي، و چهار پسر او در نظر گرفت، روز گذشته نيز در جديدترين اقدام خود تحريم‌هايي را براي 9 تن از اعضاي نزديك به قذافي اعلام كرد.
آمريكا در شرايطي مدعي است كه اموال رژيم حاكم در ليبي را به‌منظور افزايش فشار بر قذافي مصادره مي‌كند كه اين‌ها در حقيقت دارايي‌هاي ملي مردم ليبي به حساب مي‌آيند و نه اموال شخصي مقامات رژيم حاكم در اين كشور.
وزارت خزانه داري آمريكا در قالب بيانيه‌اي در اشاره به اين 9 نفر، نام مقامات عاليرتبه ليبيائي را در كنار "'صفيه فركاش البرعصي " همسر قذافي، و چهار نفر از فرزندان او ذكر كرد و هدف از اعمال تحريم عليه اين افراد را تشديد فشارهاي آمريكا بر قذافي و دولت او عنوان كرد.
بر اساس اعلام وزارت خزانه داري آمريكا، "ابوبكر يونس جابر "، وزير دفاع ليبي، "ماتوق محمد ماتوق "، دبير كل كميته مردمي خدمات عمومي، "ابوزيد عمر دورده "، مدير سازمان امنيت داخلي ليبي و "عبدالله السنوسي "، مدير بخش اطلاعات نظامي ليبي، نيز ديگر افرادي هستند كه نام آنها در ليست روز گذشته تحريم‌هاي آمريكا آمده است.
"ديويد كوئن "، معاون وزير خزانه‌داري آمريكا در امور مبارزه با تروريسم و اطلاعات مالي، اعلام كرد: ذكر اسامي اين افراد مي‌تواند اين پيام قاطع را به افرادي كه مسئوليت اعمال خشونت عليه تظاهركنندگان ليبيائي را دارند، برساند كه آمريكا به اقدامات خود براي افزايش فشار به رژيم ليبي ادامه مي دهد و آنها بايد جوابگوي رفتار خود عليه تظاهركنندگان باشند.
خبر تحريم‌هاي جديد آمريكا عليه نزديكان قذافي در شرايطي گزارش مي‌شود كه وزارت خزانه داري آمريكا ارزش دارايي‌هاي توقيف‌شده قذافي را تا به امروز بيش از 32 ميليارد دلار برآورده كرده است.
