تیجه دو نظرسنجی در مصر نشان می دهد در همه پرسی روز شنبه اصلاح قانون اساسی در این کشور، بسیاری از شرکت کنندگان با اصلاحات انجام شده نه خواهند گفت.

در این دو نظر سنجی که یکی از طرف کابینه عصام شرف و دیگری از طرف روزنامه مصری المصری الیوم و در پایگاههای اینترنتی وابسته به این دو موسسه انجام شده است بیشتر رای دهندگان با اصلاحاتی که کمیته اصلاح قانون اساسی به ریاست طارق البشری بر روی برخی از مفاد جنجالی قانون اساسی پیشین انجام داد مخالفت کردند. به گزارش پایگاه خبری المختصر، در نظرسنجی کابینه 59 درصد از شرکت کنندگان اصلاحات را رد کردند و 37 درصد با آن موافقت نمودند و 5 درصد نیزگفتند هنوز نمی دانند نظرشان چیست. در نظرسنجی دوم در پایگاه اینترنتی المصری الیوم 46 درصد اصلاحات انجام شده را رد کردند، 45 درصد تایید کردند و 8 درصد نیز گفتند هنوز نمی دانند نظرشان چیست؟ یا اهمیتی به این مسئله نمی دهند. روزنامه المصری الیوم تعداد شرکت کنندگان در نظرسنجی پایگاه اینترنتی اش را تا آخرین لحظه درج خبر 43 هزار و 134 نفر اعلام کرد. از چهره های اصلی مخالف اصلاحات قانون اساسی می توان به عمرو موسی دبیرکل اتحادیه عرب و محمد البرادعی مدیر سابق آژانس بین المللی انرژی اتمی نام برد. این دو چهره اصلاحات اعمال شده را ناکافی می دانند اما در مقابل جنبش اخوان المسلمین از جدی ترین گروههایی است که نگاهی مثبت به اصلاح قانون اساسی دارد. محمد مرسی عضو دفتر ارشاد اخوان المسلمین در این باره گفت: اصلاحات اعمال شده کافی نیست اما گامی برای گرفتن فرصت از دشمنانی است که سعی دارند کشور را به دوره نظام سابق بازگردانند. کارشناسان معتقدند اگر در همه پرسی روز شنبه مردم به اصلاحات انجام شده نه بگویند عمل به قانون اساسی همچنان معطل خواهد ماند و بهترین گزینه تشکیل مجمع موسسان برای نوشتن قانون اساسی جدید است. ابراهیم درویش یکی از کارشناسان حقوقی معتقد است اصلاحات انجام شده غیر قانونی است و مردم باید به آن رای منفی بدهند زیرا وقتی نظام سرنگون شد قانون اساسی آن نظام نیز ملغی می شود. قرار است همه پرسی اطلاح قانون اساسی روز نوزدهم مارس ( شنبه)در مصر برگزار شود.