منابع نظامي در مصر مي گويند اين كشور محدوديت هايي را حكومت 'حسني مبارك' رييس جمهور مخلوع بر سر راه تشكيل احزاب سياسي ايجاد كرده بود، رفع خواهد كرد.

خبرگزاري 'رويترز' روز شنبه از قاهره و به نقل از يك منبع نظامي گزارش كرد كه پس از همه پرسي اصلاح قانون اساسي در مصر در 19 مارس (28 اسفند)، راه براي تشكيل احزاب گشوده خواهد شد.
اين منبع نظامي گفت: 'پس از همه پرسي، قانون احزاب مصر اصلاح خواهد شد تا اين احزاب اجازه يابند صرفا بر اساس اطلاعيه شكل گيري خود را اعلام كنند.'
در زمان حكومت مبارك رئيس جمهور بركنار شده مصر، تشكيل احزاب منوط به تصويب كميته اي بود كه رياست آن را رئيس مجلس مشورتي اين كشور بر عهده داشت.
گفتني است كه رئيس مجلس مشورتي مصر از چهره هاي پيشرو حزب حاكم اين كشور يعني 'حزب ملي دموكراتيك' بود.
ارتش مصر، كه پس از سقوط مبارك در 11 فوريه (22 بهمن) و در پي خيزش مردمي، قدرت را در اين كشور در دست گرفته است پارلمان مصر را منحل كرده، قانون اساسي اين كشور را به حال تعليق در آورده و راه را براي برگزاري انتخابات مجلس و رياست جمهوري طي شش ماه آينده گشوده است.
'اخوان المسلمين' كه بزرگترين جنبش مخالف مصر محسوب مي شود، از تصميم ارتش استقبال كرده و گفته است كه اين تصميم پيش از دو راي گيري مهم پيش رو، روح تازه اي به حيات سياسي مصر خواهد دميد.
'عصام العريان' از اعضاي برجسته اخوان المسلمين در اين باره گفت كه اين تصميم 'در زمره مطالبات ملي است و تحقق يافتن آن گامي مهم محسوب مي شود.'