نمایندگان پارلمان الجزایر امروز جمعه حکمی را که به موجب آن حالت فوق العاده در کشور برداشته می شود تصویب کردند.
حالت فوق العاده در الجزایر از سال هزار و نهصد و نود ودو تاکنون در چارچوب مبارزه با اسلامگرایان برقرار است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه از الجزیره، مجمع ملی مردمی همچنین دو حکم دیگر را که عبدالعزیز بوتفلیقه رئیس جمهوری الجزایر آن را امضا کرده بود تصویب کردند.
یکی از این احکام درباره ماموریت ارتش در حفظ نظم در شرایط اضطراری، یعنی دخالت ارتش برای مبارزه با اقداماتی تروریستی و خرابکارانه است .
حکم دیگر نیز درباره آیین دادرسی کیفری است که به موجب آن بازداشت خانگی جایگزین بازداشت اداری می شود.
نمایندگان پیمان ریاست جمهوری -جبهه آزادیبخش ملی ، مجمع ملی دموکراتیک و جنبش جامعه برای صلح در مجموع دویست و چهل و نه نماینده از سیصد و هشتاد و نه نماینده را تشکیل می دهند و همگی به این احکام رای مثبت دادند.
نمایندگان احزاب مخالف در این رای گیری شرکت نداشتند.
نمایندگان مخالف خاطر نشان کرده بودند که در نشست های مجلس نمایندگان و سنا شرکت نخواهند کرد.
بازداشت اداری به بازداشتی گفته می شود که دولت بدون مجوز قضایی برای تامین امنیت به آن مبادرت می ورزد.
