پایگاه خبری البشیر در تحلیلی به قلم دکتر عبدالله اشعل و با عنوان سیاست خارجی مصر پس از مبارک انقلاب اخیر مصر را انقلاب علیه یک شخص یا یک نظام ندانست بلکه از آن به عنوان انقلابی علیه یک عصر سیاسی در مصر یاد کرد.
در این تحلیل آمده است، مردم مصر بارها به نظام سیاسی هشدار داده بودند اما گویا حسنی مبارک ضعیف تر از آن بود که به خطاهای خود اعتراف و در نظام فاسدش بازنگری کند. البته همه چیز به ضعف مبارک باز نمی گردد زیرا او نیز در حلقه اطرافیان فاسدی گرفتار بود که فساد سیاسی و مالی آنان محرز بوده است و می دانستند با پیروزی انقلاب باید در برابر عدالت پاسخگو باشند. با پیروزی انتفاضه هنوز برخی از بقایای نظام فعالند، آنان که روزگاری در فساد غوطه می‌خوردند امروز در روزنامه ها و رسانه ها از زشتی های نظام سابق سخن می گویند که این سیاست آنان را مستوجب مجازاتی بیشتر خواهد کرد زیرا روزگاری در صف مفسدان بوده‌اند و امروز خود را در صف آنانی جا زده‌اند که مردم را احمق می‌پندارند. اما آنچه در چنین شرایطی محافل سیاسی را به خود مشغول کرده است سناریوهای احتمالی برای سیاست خارجی آینده مصر است. در این زمینه می توان به احتمالات زیر اشاره کرد، 1- سیاست خارجی با توجه به قید و بندهایی که نظام سابق با نام امنیت ملی بر آن تحمیل کرده بود همچنان مجبور است به روش سابق پیش برود. هواداران این روش معتقدند سیاست خارجی مصر در انتفاضه اخیر هدف انقلابیان نبود بلکه انتفاضه علیه فساد، به بند کشیده شدن آزادی و غارت ثروت های جامعه بوده است و اثبات این مدعا نیز این است که در انتفاضه شعاری علیه آمریکا یا اسراییل سر داده نشد. اما واقعیت این است که فساد در تمام بدنه نظام مبارک جریان داشته است و رهایی از آن لازمه اش رهایی از تمامی بدنه‌های نظام سابق است. 2- فرضیه دوم این است که انقلاب علیه مبارک و نظام او بوده است به ویژه اینکه سیاست خارجی این نظام نیز بر روی هموطنان مصری تاثیر منفی داشت.
بر اساس این نظریه سیاست خارجی مصر به گونه ای بود که دست خارجیان را برای تعیین سرنوشت مصر باز گذاشته بود و در مقابل دست مردم کشور را بسته بود و مردم نیز در سایه سیاست مشت آهنین جرات اعتراض نداشتند. موارد موجود برای اثبات این ادعا زیاد است که ارسال گاز ارزان قیمت به اسراییل در شرایطی که مردم مصر در داخل از کمبود گاز رنج می‌بردند نمونه ای از آن به شمار می آید. در شرایطی که نظام مبارک تحرکات آزادانه خارجی در مصر را با بهانه هایی چون حفظ امنیت ملی توجیه می‌کرد مردم را در داخل به بهانه قانون اضطراری در فشار قرار می داد و هم زمان در بخش سیاست خارجی در جنایاتی چون هجوم اسراییل به نوار غزه و محاصره ساکنان غزه نقش اساسی ایفا می‌کرد. در چنین شرایطی برای ترسیم سیاست خارجی آینده مصر باید به این نکته اذعان کرد که بیش از هر گروه و طرفی، سرنگونی نظام مبارک به معنی آن است که اسراییل گنجی استراتژیک را از دست داده است و مصر در مسیر گذار به دموکراسی به مصری تبدیل نخواهد شد که تا به حال چون مومی در دست سیاستمداران اسراییلی بود زیرا نظام دموکراتیک منافع کشور و ملتش را در اولویت قرار می دهد در نتیجه سیاست آینده مصر را باید سیاستی در خدمت کشور و مردم تعبیر کرد و این سیاست می تواند دو محور عمده داشته باشد: الف: مصر در سیاست خارجی خود به مسائل عربی و اسلامی اهمیت خواهد داد و همین امر سبب تقویت جایگاه مصر در معادلات منطقه‌ای خواهد شد تا جایی که مصر به قدرتی چون ترکیه در منطقه تبدیل خواهد شد البته به شرطی که رهبران سیاسی مصر رهبران هوشمندی باشند. ب: سیاست خارجی مصر بر محوری استوار خواهد شد که بیشتر به بازسازی ویرانه های برجای مانده از نظام مبارک استوار است. حتی در این روش نیز مصر نمی تواند به اولویت های زیر بی توجه باشد: - مصر بخشی از جهان اسلام و عرب است و باید به این اصل اهمیت دهد. - روابط مصر با اسراییل باید به روابطی مساوی تبدیل شود در نتیجه به طور قطع در روابط گذشته قاهره با تل آویو بازنگری خواهد شد. در هر حال به نظر می رسد تلاش عمده مصر در سیاست خارجی این است که بار دیگر نام خود را در کنار قدرت های منطقه ای چون ایران، ترکیه واسراییل مطرح نماید.
