دولت امریکا روز سه شنبه اعلام کرد تحریمهایی را که برضد رژیم لیبی و مقامات این کشور اعمال کرده بود به شانزده شرکت دولتی لیبی از جمله شرکت ملی نفت و بانکهای این کشور نیز گسترش می دهد.
توقیف داراییهای رژیم و مقامات لیبی در بانکهای امریکایی، ممانعت از تجارت شهروندان و شرکتهای امریکایی با شرکتهای لیبی از جمله تحریمهایی است که وزارت خزانه داری امریکا برضد رژیم لیبی، برخی مقامات و شرکتهای تجاری یا مالی این کشور افریقایی اعمال کرده است.
موسی کوسا، وزیر امور خارجه لیبی یکی از افرادی است که این تحریمها شامل حالش می شود. باراک اوباما رئیس جمهور امریکا، بیست و پنجم فوریه حکمی رسمی را امضا کرد که بر اساس ان داراییهای اعضای خانواده معمر قذافی، دیکتاتور لیبی، تمام مسئولان بلند پایه این کشور و همه افرادی که در نقض حقوق بشر در این کشور دست داشته یا از ان حمایت کرده اند، توقیف خواهد شد.
وزارت خزانه داری امریکا روز سه شنبه نام شانزده شرکت دولتی لیبی را نیز به فهرستی که پیشتر تهیه کرده بود اضافه کرد.
شرکت ملی نفت لیبی که تولیدات آن تقریبا نیمی از فعالیتهای اقتصادی این کشور را تشکیل می دهد، از جمله شرکتهایی است که نامش به این فهرست اضافه شده است. نظام مالی لیبی نیز از این پس مشمول تحریمهای امریکا قرار خواهد گرفت.
وزارت خزانه داری امریکا در فهرست یادشده نام چهارده بانک و صندوق اعتباری دولتی لیبی را گنجانده است.
امریکا همچنین شرکت هواپیمایی افریقیه ایرویز Afriqiyah Airways را نیز که به شهرهای اروپایی، افریقایی، شبه جزیره عرب و چین پرواز می کند، تحریم کرده است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه از واشنگتن، دیوید کوهن، مسئول بخش تحریمهای وزارت خزانه داری امریکا، روز سه شنبه در بیانیه ای اعلام کرد اینکه شرکتهای تحت کنترل دولت لیبی از طرف وزارت خزانه داری امریکا تحریم شده اند،نشان می دهد که لیبی بیش از پیش از نظام مالی امریکا دور می شود.
