«منصور العیسوی»، وزیر کشور مصر دستور انحلال سازمان امنیت داخلی این کشور که مسئول نقض حقوق مردم برای چندین دهه شناخته می‌شود را صادر کرد
به گزارش شبکه خبری صداقت به نقل از ایلنا، این سازمان موسوم به «سرویس تحقیقات امنیت کشور» جای خود را به سازمان تازه «نیروی امنیت ملی» خواهد داد.
عیسوی گفت که سازمان تازه وظیفه «حفاظت از جبهه داخلی و مبارزه با تروریسم» را به‌عهده خواهد داشت.
عملکرد «سرویس تحقیقات امنیت کشور» از جمله عوامل قیام عمومی بود که ماه گذشته به سقوط «حسنی مبارک»، رئیس‌جمهوری مصر پس از 30 سال منجر شد.
ماموران این سازمان متهم به استفاده از خشونت برای جلوگیری از تظاهرات در میدان «التحریر» قاهره شدند. دست‌کم 365 تن در جریان ناآرامی‌های 18 روزه مصر کشته شدند.
پیشتر در ماه جاری پس از انتشار گزارش‌هایی دایر بر تلاش ماموران این سازمان برای نابود کردن اسناد، تظاهرکنندگان به ستاد اصلی و دفاتر این سازمان در چندین شهر از جمله قاهره و اسکندریه یورش بردند. آنها مقدار زیادی کاغذ ریز شده پیدا کردند.
رئیس سازمان «سرویس تحقیقات امنیت کشور» و 47 كارمند این سازمان به اتهام نابود کردن شواهد دستگیر شده‌اند.
عیسوی سه‌شنبه اعلام کرد که همه شعبه‌های اداری و دفاتر سرویس تحقیقات امنیت کشور در همه استان‌ها منحل شده است.
خبرگزاری رسمی «منا» به نقل از عیسوی گزارش داد که سازمان نیروی امنیت ملی «بدون دخالت در زندگی شهروندان یا استفاده از حقوق سیاسی آنها به کشور خدمت خواهد کرد».
