موضوع تحولات ليبي و رفتن يا ماندن 'قذافي' و نحوه تعامل سوئيس با اين تحولات مسوولان و سياسيون اين كشور را با هم درگير كرده است.

به گزارش ايرنا روزنامه آلماني زبانTages Anzeiger چاپ سوئيس نوشت: در ماه فوريه كه شواهد حاكي از آن بود كه قيام كنندگان در ليبي موفق به سرنگوني قذافي خواهند شد، ميشيلين كالمي ري وزير امور خارجه ديگر هيچ اهميتي به نامبرده نداد و دستور تعليق هيات داوري براي بررسي چگونگي دستگيري پسر قذافي در تابستان سال 2008 در ژنو را صادر كرد و حتي خواستار محاكمه مقامات ليبيايي براي به گروگان گرفتن دو تبعه اين كشور شد. اين روزنامه افزود: نامبرده هفته گذشته طي مصاحبه اي با يك روزنامه سوييسي تاكيد نمود ما بايستي اينك افرادي كه باعث دستگيري دو تبعه ما در ليبي شده بوده اند را به دادگاه بكشانيم. اندكي پيش از آن نيز مشخص شده بود كه در جريان آزادي آخرين گروگان سوييسي از ليبي، كالمي ري دستور پرداخت يك ميليون يورو بعنوان غرامت به هانيبال قذافي پسر قذافي را داده بود.
روزنامه سوئيسي ادامه داد: همچنين كالمي ري در آخر هفته گذشته با يكي از رهبران قيام كنندگان ليبي در برن ديدار و گفتگو نمود. اينك منتقدين استدلال مي كنند كه اگر نيروهاي وفادار به قذافي، قيام كنندگان را شكست دهند و قذافي مجددا در قدرت بماند آن وقت وضعيت براي سوييس چه خواهد شد؟
'اينك انتقادات سياسيون نسبت به كالمي ري كه وي را به شتابزدگي متهم مي كنند افزايش يافته است. حزب مردم كه قويترين حزب شريك در دولت است تاكيد نموده كه كالمي ري يكبار ديگر اقدام به عمل جنجالي كرده در حاليكه قذافي كماكان محكم بر صندلي قدرت تكيه زده است. اگر قذافي مجددا كنترل كامل ليبي را بدست گيرد سوييس آن وقت بايد انتظار اعمال تلافي جويانه از سوي وي را داشته باشد زيرا كالمي ري باز هم خواسته خود نمايي نمايد.'
اين روزنامه ادامه داد: حزب مردم در انتقاد به كالمي ري تنها نيست. معاون حزب دمكرات مسيحي نيز تاكيد مي كند عملكرد كالمي ري در خصوص قذافي، براي حزب وي نيز سوالاتي را بوجود آورده است. وي تصريح كرده كه عملكرد كالمي ري عجولانه بوده و باز هم از فرصت استفاده كرده تا به خودنمايي بپردازد بدون آن كه به منافع كشور توجهي داشته باشد. او در پايان اضافه كرد: حفظ حد و حدود در سياست خارجي ضروري است ولي متاسفانه كالمي ري فاقد اين شم سياسي است. زماني كه در مجلس شوراي ملي بحث در خصوص تحولات شمال آفريقا صورت مي گيرد انتظار مي رود كه بسياري از نمايندگان در اين خصوص به كالمي ري حمله نمايند.
اين روزنامه سوئيسي اضافه كرد: از سوي ديگر، حزب ليبرال دمكرات نيز نسبت به عملكرد كالمي ري راضي نيست. رئيس فراكسيون اين حزب، درخواست كالمي ري از دادستاني براي مدنظر قرار دادن پيگرد قضايي عليه ليبي را يك عمل ناشيانه خوانده است. وي افزود: اين عمل كالمي ري ظاهرا اقدامي احساساتي بوده و هيچ ارتباطاتي به يك سياست خارجي معقول نداشته است. يك نماينده حزب دمكرات مسيحي در مجلس شوراي ملي نيز عمل كالمي ري را نادرست و غير معقولانه خوانده است. والتر مولر، عضو كميسيون سياست خارجي مجلس شوراي ملي اتاكيد مي كند كه ديپلماسي هميشه در پشت پرده انجام مي گيرد ولي كالمي ري متاسفانه فقط به خود نمايي اقدام مي كند و منافع كشور را مدنظر قرار نمي دهد.