واحد مرکزی خبر /معاون حقوقی وزیر دفاع مصر و یکی از اعضای شورای عالی نیروهای مسلح این کشورگفت: شورای عالی در این شرایط دشوار متعهد می شود که نهادهای قانونی قدرتمندی را در کشور ایجاد کند.
سرلشگر ممدوح شاهین که درگفتگوی اختصاصی با روزنامه المصری الیوم سخن می گفت، با دعوت از مردم برای مشارکت در همه پرسی اصلاحات قانون اساسی که قرار است روز شنبه برگزار شود در پاسخ به مخالفان برگزاری همه پرسی گفت: مخالفان خواستار تدوین قانون اساسی جدید در کشورند اما شرایط به گونه ای بود که فرصت تدوین قانون جدید وجود نداشت مثلا کمیته اصلاح قانون اساسی تنها برای اصلاح ماده 93 ده روز تلاش کرد ضمن اینکه ادامه تحرکات و تلاش ها برای برگزاری تحصن، اعتراض و اعتصاب در کشور نیز سبب پیچیده تر شدن شرایط می شود. وی در پاسخ به این سئوال که اگر رییس جمهوری آینده به وظیفه خود برای تشکیل کمیته تدوین قانون اساسی عمل نکند چه خواهد شد؟ گفت: رییس جمهوری جدید برای مدت زمان معینی بر اساس قانون اساسی اصلاح شده عمل خواهد کرد اما با توجه به ماده 189 قانون اساسی که کمیته اصلاحات قانون اساسی اضافه کرد موظف است از نمایندگان دو مجلس شعب و شورا بخواهد برای تهیه قانون اساسی جدید اقدام کنند و این وظیفه بر اساس قانون اساسی الزامی است در نتیجه مردم باید بدانند که شورای عالی نیروهای مسلح در کشور نهادهای قانونی قدرتمندی را ایجاد خواهد کرد. وی درباره واکنش شورای عالی نیروهای مسلح به نتیجه نه به همه پرسی گفت: در این صورت قانون موقت تدوین می شود و کشور در دوره انتقالی با قانون موقت اداره خواهد شد اما در صورتی که نتیجه همه پرسی مثبت باشد گام های بعدی ما برگزاری انتخابات پارلمانی و پس از آن ریاست جمهوری است. ممدوح شاهین در پاسخ به اینکه چرا شورای عالی نیروهای مسلح بر خلاف گروهها و چهره های سیاسی مختلف از برگزاری انتخابات پارلمانی قبل از ریاست جمهوری دفاع می کند؟ تصریح کرد، اگر انتخابات ریاست جمهوری اول برگزار شود تمامی اختیارات اساسی به یک شخص واگذار خواهد شد که تشکیل نهادهای قانونی از جمله این اختیارات است در نتیجه بار دیگر ممکن است کشور به سمت دیکتاتوری پیش برود. عضو شورای عالی نیروهای مسلح مصر از استدلال برخی از مخالفان همه پرسی مبنی بر اینکه در صورت برگزاری انتخابات پارلمانی در قبل از انتخابات ریاست جمهوری، فرصت رقابت برابر از برخی از احزاب نوپا و یا احزابی که هنوز رسمیت نیافته اند گرفته می شودگفت: مصر 25 حزب دارد و پس از انقلاب اخیر 23 حزب از این 25 حزب فعالند ضمن اینکه اخوان المسلمین نیز اگر چه حزب سیاسی نیست اما از گروههای فعال در کشور به شمار می آید همانگونه که پس از برگزاری همه پرسی هدف این است که قانون احزب به سرعت اصلاح شود تا مسیر شکل گیری احزاب در کوتاه ترین زمان ممکن میسر شود در نتیجه احزاب جدید نیز تا زمان برگزاری انتخابات پارلمانی که در ماه سپتامبر خواهد بود فرصت دارند برنامه هایشان را به مردم معرفی کنند. معاون وزیر دفاع مصر در پاسخ به سئوالی درباره نگرانی شورای عالی دفاع از امکان قدرت گرفتن اخوان المسلمین در مصر گفت: ما در پی برگزاری انتخاباتی دموکراتیک در کشوریم و تفاوتی نیست که برنده نهایی چه گروه و حزبی باشد. سرلشگر ممدوح شاهین درباره دعوت به راهپیمایی میلیونی فردا برای مخالفت با همه پرسی اصلاح قانون اساسی گفت: هر گروه و شخصی برای خود اهدافی دارد اما در دموکراسی باید تابع منافع اکثریت جامعه بود در نتیجه حتی در راهپیمایی فردا یک یا دو میلیون نفر هم شرکت کنند این جمعیت در برابر 45 میلیون حایز شرایط رای در کشور در اقلیت است به همین منظور رقابت اصلی مخالفان و موافقان اصلاح قانون اساسی بر سر صندوق های رای در همه پرسی مشخص خواهد شد.
