وی که نامزدی خود را در دور آتی انتخابات ریاست جمهوری مصر اعلام کرده است، تاکید کرد مردم باید با رای منفی خود به اصلاح قانون اساسی، انقلاب این کشور را پاس بدارند. به گزارش خبرگزاری فرانسه از دهلی نو، برگزاری همه پرسی در خصوص اصلاح قانون اساسی مصر نخستین گام از اقدامات دموکراتیکی است که شورای نظامی مصر پس از سقوط حسنی مبارک به اجرا در می آورد. بر اساس این گزارش، به باور بسیاری از مبارزان دموکراسی در مصر، اصلاحات مورد نظر شورای نظامی در قانون اساسی اختیارات رئیس جمهوری را بالا می برد.

آنها از این بیمناکند که در صورت پذیرفته شدن این اصلاحات، شکل جدید از حکومت دیکتاتوری در مصر تشکیل شود. محمد البرادعی، مدیر کل پیشین آژانس بین المللی انرژی اتمی، که در نشستی در دهلی نو سخن می گفت، اظهار داشت اصلاحات مورد نظر در همه پرسی آتی تنها دربر گیرنده جزییاتی کم اهمیت است. به باور وی، این اصلاحات از اختیارات تفویض شده به رئیس جمهوری نمی کاهد و نواقص موجود را در مقررات تشکیل پارلمان برطرف نمی سازد. به گفته البرادعی، در نظر گرفته نشدن لزوم تشکیل مجلس مستقل موسسان، به گونه ای که اعضای آن با انتخاب مردم به مجلس راه یابند، از دیگر نواقص اصلاحات قانون اساسی است. وی از کسانی که در انقلاب مصر شرکت کردند، خواست در همه پرسی روز شنبه، به اصلاحات رای منفی بدهند. البردعی در نخستین سفر خارجی خود پس از وقوع انقلاب مردمی در مصر، به تشریح دیدگاههای خود در مورد این حادثه تاریخی پرداخت. وی این انقلاب را امری الهی دانست که کسی انتظارش را نداشت.

محمد البرادعی در عین حال این واقعه تاریخی را به دیگ زودپزی تشبیه کرد که مدتی طولانی تحت فشار باقی مانده بود.

---