خبرگزاري 'رويترز' روز جمعه در تحليلي از قاهره با اشاره به اين مطلب مي نويسد كه اين همه پرسي بين آن ها كه اعتقاد به تغييرات عميق تر در قانون اساسي دارند و آن ها كه فكر مي كنند اين اصلاحات براي شرايط كنوني كفايت مي كند، فاصله انداخته است.
رويترز مي نويسد با اين همه انتظار مي رود شمار قابل توجهي در اين همه پرسي شركت كنند.
در اين ميان گروه 'اخوان المسلمين'حمايت خود را از اين اصلاحات اعلام كرده و خود را در برابر گروه هاي سكولار و چهره هاي شاخص طرفدار اصلاحات يعني كساني چون 'محمد البرادعي' و 'عمرو موسي' قرار داده است.
البرادعي و عمر موسي هردو نامزد انتخابات رياست جمهوري اند.
از سوي ديگر شوراي نظامي مصر كه در 11 فوريه (22 بهمن) و در پي سقوط 'حسني مبارك' قدرت را در مصر به دست گرفت، در اين اميد است كه اعمال اصلاحات در قانون اساسي به سرانجام برسد و اين شورا بتواند راه را براي انتخابات مجلس و رياست جمهوري هموار كند و قدرت را به دولت منتخب بسپارد.
رويترز مي نويسد كه رد اصلاحات از سوي مردم، شوراي نظامي را وادار خواهد كرد تا به بازنگري راهبرد خود پرداخته به حيات دولت انتقالي تداوم بيشتري دهد. حال آن كه اين شورا حتي الامكان نمي خواهد عمر دوره انتقال زياد باشد.
اما اصلاحات مطرح شده در قانون اساسي چيزي نيست كه خواسته هاي اصلاح طلبان را برآورده كند، چرا كه آن ها خواستار بازنويسي كامل اين منشورند.
گروه جواناني كه اعتراض بر ضد حكومت سي ساله مبارك را سازماندهي كردند، معتقدند كه اين اصلاحات تلاشي براي 'عقيم گذاردن انقلاب است.'
با اين همه هستند كساني كه راي گيري روز شنبه را مهم ارزيابي مي كنند.
'احمد صالح' از فعالاني كه در حال حاضر سرگرم هماهنگ كردن مبارزات رياست جمهوري البرادعي است، مي گويد: 'اين راي گيري يك نقطه عطف است.'

---