واحد مرکزی خبر /مردم مصر روز شنبه به پای صندوق های رای رفتند تا به مجموعه ای از اصلاحات در قانون اساسی رای دهند که هدف از این اصلاحات فراهم کردن زمینه برای برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری در دوره انتقالی است.
کمیته ای که شورای عالی نظامی آن را منصوب کرده است ظرف مدت ده روز این تغییرات را نهایی کرد. از چهل و پنج میلیون نفر از افراد واجد شرایط خواسته شده است در این همه پرسی شرکت کنند. شورای عالی نظامی که پس از استعفای حسنی مبارک رئیس جمهور مصر قدرت را بدست گرفت ، سیزده فوریه نه بند از قانون اساسی را به حالت تعلیق در آورد و همه پرسی روز سه شنبه برای اصلاح این بندها برگزار می شود. اصلاحات مهمی که به همه پرسی گذاشته شده است عبارتند از : دوره ریاست جمهوری به چهار سال کاهش می یابد و به دو دوره محدود می شود.
قبلا دوره ریاست جمهوری شش سال بود و درباره تعداد دوره هایی که هر فرد می توانست در انتخابات شرکت کند محدودیتی وجود نداشت. نامزد ریاست جمهوری باید از حمایت سی نماینده منتخب پارلمان یا سی هزار رای دهنده واجد شرایط در نیمی از حوزه های اداری کشور برخوردار باشد یا یک حزب ثبت شده سیاسی که دست کم یک کرسی در یکی از دو مجلس دارد شخص را نامزد خود کرده باشد. قبلا ، نامزدهای مستقل انتخابات ریاست جمهوری باید از دست کم دویست و پنجاه نفر از اعضای منتخب پارلمان توصیه نامه داشتند یا از اعضای ارشد یک حزب ثبت می بودند که دست کم سه درصد از مجموع کرسی ها را در هر کدام از دو پارلمان در اختیار داشت.
این قوانین سختگیرانه موجب شده بود معرفی نامزد برای احزاب مخالف بسیار دشوار شود. رئیس جمهور باید ظرف مدت شصت روز از زمان انتخاب شدن ، یک یا چند معاون رئیس جمهور را برای خود منصوب کند.
قبلا رئیس جمهور می توانست بدون اینکه مهلتی برای وی تعیین شود برای خود یک یا چند معاون انتخاب کند. بر همه انتخابات و همه پرسی ها نظارت کامل قضایی خواهد شد.
قبلا کمیسیون عالی مستقل و بی طرف انطور که در قانون مشخص شده است بر انتخابات نظارت می کرد. مدت دوره حالت فوق العاده نمی تواند بیشتر از شش ماه باشد و این مدت تنها با برگزاری همه پرسی و رای مثبت مردم تمدید می شود.
قبلا قانون اساسی اعلام کرده بود حالت فوق العاده باید مدت محدودی برقرار باشد و تمدید آن مستلزم موافقت مجلس سناست. یک بند از قانون مبارزه با تروریسم نیز پیشنهاد شده است حذف شود. دادگاه عالی قانون اساسی این اختیار را دارد که درباره درخواست تجدید نظر در خصوص قانونی بودن عضویت در پارلمان تصمیم گیری کند.قبلا پارلمان مردمی تنها مرجع رسیدگی در این باره بود. رئیس جمهور یا دست کم نیمی از اعضای دو پارلمان می توانند درخواست اصلاح قانون اساسی را مطرح کنند.
قبلا رئیس جمهور یا دست کم یک سوم از اعضای پارلمان مردمی می توانستند خواستار اصلاح قانون اساسی شوند.
