اين همه پرسي در حالي آغاز شد كه برخي از سياستمداران مصري از جمله 'عمرو موسي' خواستار پاسخ 'نه' به اين همه پرسي شده اند و برخي ديگر مانند 'البرادعي' درپي آن هستند كه برگزاري همه پرسي به تاخير بيفتد.
كمتر از يك ماه پس از كناره گيري 'حسني مبارك' از قدرت، در جريان اين همه پرسي كه نزديك به 45 ميليون نفر واجد شرايط مي توانند در آن شركت كنند، اصلاح 9 ماده از مواد قانون اساسي اين كشور به بحث گذاشته مي شود.
پنج فقره از اين موارد كه به راي عمومي گذاشته شده، مربوط به شرايط نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري، طول دوره رياست جمهوري، نحوه احراز صلاحيت و نهاد ناظر بر آن است و ساير بندها به مواردي از جمله اعلام وضعيت اضطراري، اقدامات تروريستي و انتخاب معاون اول رياست جمهوري مي پردازد.
پس از مواد 75، 76، 77، 88 و 93 كه به انتخابات رياست جمهوري پرداخته است، ماده 179 مهمترين ماده است كه درباره اقدامات تروريستي است. براساس قانون فعلي رييس جمهوري اختيار ارجاع شهروندان به دادگاه نظامي به اتهام فعاليتهاي تروريستي برخوردار بود كه اين ماده در اصلاحيه فعلي حذف خواهد شد.

** تلاش براي جلب مشاركت
---------------------------------
در حالي كه در مراسم نماز جمعه روز گذشته بسياري از تبليغات براي جذب مشاركت مردمي در اين همه پرسي با عنوان 'وظيفه ديني' انجام شد، برخي از سخنرانان بر اين نكته تاكيد كردند كه مخالفان برگزاري اين همه پرسي 'دست نشانده آمريكا' هستند.
علاوه براين گروهها و احزاب سياسي مصري مانند 'اخوان المسلمين ، الجماعه الاسلاميه، و طيف الازهر' نيز از مردم خواسته اند كه با مشاركت در اين همه پرسي به آن راي مثبت دهند.

** نظارت بر روند برگزاري
--------------------------------
علاوه بر گروههاي سياسي فعال، سازمانهاي مردم نهاد و نيروهاي نظامي و پليس مصر كه بر روند برگزاري اين همه پرسي نظارت دارند، پارلمان اروپا نيز 14 نماينده را براي اين منظور به مصر اعزام كرده است.
در همين حال به گزارش منابع خبري مصر، دو هزار تن از قضات اين كشور در اعتراض به روند انتخاب ناظرين قضايي، همه پرسي را تحريم كرده اند.

** همه پرسي و استقبال مردم
------------------------------------
صرف نظر از تصميمي كه مصري ها در قبال انجام اصلاحات برخي مواد قانون اساسي اتخاذ مي كنند، گزارشها حاكي از آن است كه مراكز اخذ راي از ساعتها قبل از 8 صبح (زمان آغاز راي گيري) با حجم انبوهي از راي دهندگاني مواجه شده اند كه از اولين ساعات بامداد در محل حضور يافتند.
به نظر مي رسد اين حضور بيش از آنكه پاسخي به فراخوان براي اصلاح قانون اساسي باشد، تلاش مردمي است كه در طول ساليان پيش خود را از چرخه تصميم گيريهاي سياسي به دور مي ديدند.
حال مردم مصر يكبار ديگر در تلاش براي تعيين سرنوشت خود به پاي صندوق هاي راي آمده اند و آراي خود را نه براي اصلاحات كه براي اعلام حضور به صندوقها مي اندازند.

---