دادگاهی که قرار بود در آن محاکمه یک وزیر سابق و یک بازرگان مصری به سبب اختلاس اموال عمومی برگزار شود شنبه اعلام کرد به سبب رابطه خویشاوندی بین یک وکیل مدافع و یکی از اعضای این دادگاه صلاحیت رسیدگی به این پرونده را ندارد.

محاکمه رشید محمد رشید وزیر سابق صنایع و بازرگانی که در مصر بسر نمی برد و احمد عز مالک یکی از شرکت های تولید فولاد که در بازداشت قرار دارد قرار بود شنبه در دادگاه کیفری قاهره آغاز شود. بنابر اعلام خبرگزاری رسمی مصر منا، اما این دادگاه اعلام کرد: quotation mark باتوجه به رابطه خویشاوندی بین یکی از اعضای این دادگاه و احمد عز از وکلای مدافع متهمان نمی تواند این دو تن را محاکمه کند.

quotation mark بنابر این این پرونده به دادگاه تجدید نظر ارسال می شود که قرار است درباره دادگاه جدید و تاریخ جدید تصمیم گیری کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه از قاهره، شمار زیادی از وزیران حسنی مبارک رئیس جمهوری سابق مصر که براثر فشار تظاهرات خیابانی وادار به کناره گیری کرد و بازرگانان نزدیک به حکومت سابق بازداشت و ممنوع الخروج شده اند و اموال آنان توقیف شده است. نخستین وزیر سابق که محاکمه شد حبیب العدلی وزیر کشور سابق بود. وی در طول این محاکمه که به اتهام سوء استفاده های مالی برگزار شد خود را بیگناه خواند. وزیر کشور پیشین مصر همچنین به سبب دادن دستور تیراندازی به سوی تظاهر کنندگان در طول قیام مردمی این کشور تحت پیگرد قضایی قرار دارد.