بررسی استراتژیک - ولتایرنت/ می گویند اولین قربانی جنگ حقیقت است. عملیات نظامی لیبی و قطعنامه ۱۹۷۳ که به آن جنبه قانونی می بخشد، با قوانین سازگار نیست. به افکار عمومی اینطور وانمود شده که این عملیات برای حمایت از مردم عادی که تحت سرکوب کورکورانه سرهنگ قذافی هستند لازم است. حال آنکه در واقع رسیدن به همان اهداف امپریالیستی کلاسیک مورد نظر است. برای شفافیت موضوع، چند نکته در ادامه ذکر می شود.
جنایت بر ضد بشریت
برای سیاه نمایی، مطبوعات آتلانتیست چنان تصویر کردند که صدهاهزار نفر برای فرار از قتل عام، به دنبال خروج از لیبی هستند. خبرگزاری ها از هزاران کشته صحبت کردند و «جنایت بر ضد بشریت». قطعنامه ۱۹۷۰ دادگاه کیفری بین الملل را مامور رسیدگی به «حملات سیستماتیک یا گسترده بر ضد مردم عادی» می کند.
درگیری های لیبی در واقع می توانند هم از منظر سیاسی مورد بررسی قرار گیرند و هم قبیله ای. کارگران مهاجر اولین قربانیان هستند. آنها به یکباره مجبور به ترک کشور شدند. هر چند جنگ بین طرفداران قذافی و شورشیان با خشونت زیاد همراه بود ولی نه به آن نسبتی که اعلام شده بود و هیچگاه سرکوب سیستماتیک بر ضد مردم عادی را شاهد نبودیم.ادامه….حمایت از «بهار عرب»
آلن ژوپه وزیر امور خارجه فرانسه هنگام سخنرانی در شورای امنیت از «بهار عرب» عموما و از شورش لیبیایی به طور ویژه تمجید کرد. این سخنرانی شاعرانه مقاصد شومی را پنهان می کرد: وی یک کلمه از سرکوب وحشیانه در یمن و بحرین سخن به میان نیاورد در حالی که از محمد ششم، پادشاه مراکش به عنوان یکی از انقلابیون یاد می کند. از زمان روی کار آمدن سارکوزی تصویر فرانسه در دنیای عرب به اندازه کافی فاجعه آمیز بود؛ گویی برای ترمیمش به این مواضع نیاز داشت.
حمایت اتحادیه آفریقا و لیگ عرب
از ابتدای حوادث، فرانسه، بریتانیا و آمریکا پشت سر هم اعلام می کنند که این جنگ غربی نیست (هر چند کلود گوئن وزیر کشور فرانسه «جنگ صلیبی» سارکوزی را مطرح کرد). آنها ادعا می کنند مورد حمایت اتحادیه آفریقا و لیگ عرب هستند. در واقع اتحادیه آفریقا ضمن محکوم کردن سرکوب و بر حق دانستن مطالبات دموکراتیک، همیشه با دخالت نظامی خارجی مخالفت کرده. لیگ عرب هم که مجموعه ای از رژیمهایی است که تحت تهدید انقلابی همسان هستند. آنها از اصول ضد-انقلاب غرب حمایت کردند -بعضی حتی فعالانه در بحرین مشارکت می کنند- ولی نمی توانند از یک جنگ واقعی غربی حمایت کامل کنند چرا که تبعاتش در داخل می تواند به قیمت براندازی خودشان تمام شود.
به رسمیت شناختن شورای ملی انتقالی لیبی
سه منطقه شورشی در لیبی وجود دارد. شورای انتقالی در بنغازی تشکیل شده است. این شورا در دولت موقتی که وزیر دادگستری قذافی اعلام کرده بود ادغام شد. همین شخص کسی است که دولت بلغارستان او را مسئول سازماندهی شکنجه پرستاران بلغاری و پزشک فلسطینی می داند که به مدت زیاد در زندان بودند. با به رسمیت شناختن شورای انتقالی و برائت بخشیدن به رییس آن، نیروهای ائتلاف، مخاطبین خود را انتخاب کرده و به عنوان سردمداران شورشیان تحمیل می کنند. بدینسان می توانند انقلابیون ناصری، کمونیست ها و خمینیست ها را از بازی خارج کنند.
هدف، خود را جلو انداختن و جلوگیری از آن چیزیست که در تونس و مصر اتفاق افتاد. فراموش نکنیم غرب، دولت حزب بن علی را بدون بن علی و دولت سلیمان را بدون مبارک تحمیل کرده بود که انقلابیون آنها را نیز بیرون کردند.
تحریم تسلیحاتی
اگر مقصود، حمایت مردم بود، می بایست تحریمی برای منع ورود مزدوران و سلاح به نفع رژیم قذافی برقرار می شد. به جای آن، گستره این تحریم به کل کشور و شورشیان تعمیم داده شده تا بتوان پیروزی احتمالی آن ها را پیش بینی و کنترل کرد. یعنی بازدارندگی انقلاب.
منطقه ممنوعه هوایی
اگر مقصود، حمایت مردم عادی بود، منطقه ممنوعه هوایی باید قلمرو شورشیان را در بر می گرفت (مانند منطقه کردستان در عراق). حال آنکه همه حریم هوایی کشور ممنوعه اعلام شده است. با این تدبیر، مؤتلفین امیدوارند بر روی موازنه قوا روی زمین اشراف داشته باشند و کشور را به چهار بخش تقسیم کنند (سه منطقه شورش و یک منطقه قذافی). این تقسیمات را باید در ابعاد بزرگتری مانند سودان و ساحل عاج دید: اولین مرحله از «بازتعریف جغرافیایی آفریقا.»
مسدود کردن دارایی ها
اگر مقصود، حمایت مردم عادی بود، باید تنها دارایی های شخصی قذافی، خانواده اش و سردمداران رژیم برای جلوگیری از دور زدن تحریم تسلیحاتی مسدود می شد. اما کل دارایی های دولت لیبی را مسدود کردند. در حالی که لیبی یک کشور نفت خیز با گنجینه ای قابل ملاحظه است که بخشی از آن در بانک جنوب پس انداز شده. این نهاد وظیفه اش حمایت مالی از پروژه های توسعه برای کشورهای جنوب است.
همانطور که هوگو چاوز گفت: این تحریم ربطی به حمایت مردم عادی ندارد و هدفش بازگرداندن انحصار به بانک جهانی و صندوق بین المللی پول است.
ائتلاف داوطلبان
اگر مقصود، حمایت مردم عادی بود، باید سازمان ملل مسئول اجرای قطعنامه ۱۹۷۳ می شد. در عوض، عملیات نظامی در حال حاضر تحت فرماندهی US Africom است و بعد از آن قرار است به دست ناتو بیفتد. به همین دلیل احمد داوود اغلو وزیر امورخارجه ترکیه از بدعت های فرانسه عصبانی بود و از ناتو توضیح خواست.
واکنش ولادیمیر پوتین، نخست وزیر روسیه محکم تر بود؛ وی هشدار داد: «قطعنامه، “موذیانه و نامناسب” است. همین که آن را می خوانیم مشخص می شود که مجوز اقدام به هر کسی را بر ضد یک دولت مستقل می دهد. در مجموع مرا به یاد جنگ های صلیبی قرون وسطی می اندازد.»
