خبرگزاری رویترز در گزارشی به قلم دینا زاید از قاهره نوشت: سازمان دیده بان حقوق بشر روز شنبه اعلام کرد پیش نویس قانونی که بر اساس آن افراد شرکت کننده در برخی اعتصاب ها در مصر با مجازات زندان روبرو خواهند شد، ناقض قوانین بین المللی و آزادی اجتماعات بوده و باید از دستور کار خارج شود.
دولت مورد حمایت نظامیان در مصر در هفته گذشته پیش نویس این قانون را تصویب کرد.
این قانون قرار است تا زمان ادامه حالت فوق العاده در مصر همچنان معتبر بماند.
تدوین کنندگان این قانون تاکید دارند که اعتصاب ها به اقتصاد مصر لطمه می زند و باید کسانی را که چنین اعتصاب هایی را سازماندهی می کنند تنبیه کرد.
سارا لی ویتسونSarah Leah Whitson، مدیر بخش خاورمیانه و شمال افریقای سازمان دیده بان حقوق بشر، می گوید quotation mark اعمال این گونه محدودیت ها و ممنوعیت های گسترده علیه اعتصاب ها و تظاهرات ها نفی خواسته های مردم معترض مصر در میدان التحریر قاهره است که خواستار ایجاد کشوری آزاد بودند.
quotation mark این مسئول بلند پایه سازمان دیده بان حقوق بشر با صدور بیانیه ای اعلام کرد quotation mark هر گونه انتقال واقعی به سوی دمکراسی در مصر باید بر اساس احترام به حقوق اساسی مردم، به ویژه حق آنها در برگزاری تظاهرات و راهپیمایی باشد.
quotation mark سار لی ویتسون در بیانیه خود خواستار لغو سریع این تصمیم حاکمان مصر شده است.
برخی از کارگران مصری به پایین بودن میزان دستمزدهای خود و نامناسب بودن شرایط کاری اعتراض کرده اند.
تحلیل گران مسائل اقتصادی می گویند برخی از اعتصاب هایی که در مصر روی داده است بر بر اقتصاد مصر، به ویژه صنعت گردشگری این کشور، تاثیر منفی بر جای گذاشته است.
دولت مصر که با کسری رو به رشد بودجه روبروست اعلام کرده است این قانون به دنبال غیر قانونی اعلام کردن تظاهرات های مسالمت آمیز نیست.
دولت مصر مدعی است تصویب این قانون در راستای جلوگیری از مصادره انقلاب توسط ضد انقلابیون صورت می گیرد.
سازمان دیده بان حقوق بشر اعلام کرد این قانون دامنه ای گسترده و ابعادی مبهم داشته و با قوانین بین المللی در زمینه آزادی اجتماعات منافات دارد.
سازمان ها و گروه های طرفدار حقوق بشر از آن بیم دارند که نیروهای امنیتی مصر با توسل به این قانون به دستگیری گسترده مخالفان و معترضان مبادرت ورزند.
این سازمان ها و گروه ها از دستگیری صدها نفر از مردم مصر به اتهام ایجاد اختلال در نظم عمومی انتقاد کرده اند.
سازمان ها و گروه های طرفدار حقوق بشر همچنین مدعی هستند نظامیان حاکم بر مر در معترضان را دستگیر کرده و در برخی موارد شکنجه کرده اند و سپس به محاکمه آنها در دادگاه های نظامی مبادرت ورزیده اند.
نظامیان حاکم بر مصر اعلام کرده اند قانون حالت فوق العاده در این کشور را که چند دهه از عمر آن می گذرد لغو خواهند کرد ولی هنوز هیچ جدول زمانی برای انجام چنین کاری ارائه نداده اند.
سازمان دیده بان حقوق بشر در بخش دیگری از بیانیه خود تصریح کرده است quotation mark بسیار تعجب برانگیز است که یک دولت انتقالی که جایگزین یک دولت ناقض آزادی بیان و اجتماعات شده است، اکنون خود به اعمال محدودیت های جدید در زمینه آزادی بیان و اجتماعات روی آورده است.
