دادگستري اجتماع کرده و خواستار استقلال سيستم قضايي از پارلمان اين کشور شدند. سيستم قضايي تونس در دوران رژيم استبدادي بن علي در 23 سال اخير تحت فشارهاي زيادي قرار داشت.

احمد ارحموني يکي از اعضاي جامعه قضات تونس در جمع اجتماع کنندگان گفت: "تاکنون هيچ چيز تغيير نکرده است، اين همان سياست‌هايي است که رژيم پيشين در پيش گرفته بود. آن‌ها قصد دارند ما را سرکوب کنند."

همچنين شماري از اعضاي گروه‌هاي سياسي تونسي در اين اجتماع حاضر بودند. معترضان در اين اجتماع بر استقلال سيستم قضايي تاکيد داشتند.

عبدالرئوف العيادي يکي از اعضاي حزب کنگره ملي گفت: "مردم خواستار عدالت در کنار سيستم قضايي مستقل هستند."

پس از اين اجتماع، قضات و وکلا به سوي دفتر نخست وزير تونس راهپيمايي و با سردادن شعارهايي خواسته‌هاي خود را مطرح کردند.

معترضان معتقدند که استقلال بيشتر سيستم قضايي، استقلال بيشتر مردم تونس را به همراه خواهد داشت.

پس از پيروزي انقلاب مردمي تونس، اين کشور با مشکلات و موانعي در زمينه اصلاحات قانون اساسي روبرو شده است.

---