قانون ممنوعیت تحصن و تظاهرات در مصر پس از لغو قانون حالت فوق العاده در این کشور، لغو خواهد شد.
به گزارش شبکه تلویزیونی النیل، محمد عبدالعزیز وزیر دادگستری مصر اعلام کرد هدف قانون مربوط به تحصن و تظاهرات محروم کردن مردم از حق تجمع و تظاهرات نیست بلکه برای جلوگیری از افزایش تجمعات اعتراض آمیز و تحصن های گروهی است که باعث توقف فعالیت بسیاری از مراکز و تاسیسات کشور شده است.
وی افزود این قانون موقت است و پس از لغو قانون حالت فوق العاده، لغو خواهد شد. وی که در کنفرانسی خبری سخن می گفت ادامه داد: به هیچ وجه قصد نداریم هیچگونه تجمع، تحصن یا تظاهراتی را جرم به حساب بیاوریم بلکه اینگونه اقدامات حق همه شهروندان است مشروط به این که به اقتصاد مصر لطمه ای نزند و در روند فعالیت های اقتصادی و تولیدی خللی ایجاد نکند و مانع از خدمات رسانی به مردم نشود. وی همچنین از تصویب برخی قوانین برای پایان دادن به مظاهر چماقداری و قلدری که باعث ایجاد رعب و وحشت در میان مردم می شود خبر داد.
وزیر دادگستری مصر در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد دولت مسئله بازگرداندن اموال غارت شده مصر را از خارج دنبال می کند زیرا به شدت به این اموال نیازمند است تا آنها را در جهت منافع مردم و افزایش حقوق کارمندان و کاهش بیکاری هزینه کند.