خبرگزاري آريا- دادگاه کيفري قاهره پايتخت مصر پرونده هاي سه مسوول رژيم سابق را به دادگاهي ديگر احاله کرد.
به گزارش آريا به نقل از برون مرزي، دادگاه کيفري قاهره پرونده هاي احمد عز عضو حزب ملي دموکراتيک حاکم سابق، رشيد محمد رشيد وزير اسبق بازرگاني و صنايع و عمرو عسل رئيس سازمان توسعه صنايع را به علت رابطه خويشاوندي وکلاي مدافع با يکي از اعضاي اين دادگاه به دادگاهي ديگر احاله کرد.
اين سه مسوول دوران حسني مبارک ديکتاتور مصر به فساد مالي متهم هستند .
بسياري از وزيران و بازرگانان دوران حکومت مبارک بازداشت و از خروج از مصر منع شده اند و اموال شان توقيف شده است.
حبيب العادلي وزير اسبق کشور مصر نخستين مسوول است که به اتهام فساد مالي و کشتار انقلابيون محاکمه شده است.
انقلاب مردمي مصر 25 ژانويه آغاز و سرانجام 11 فوريه به کناره گيري حسني مبارک از سمت رياست جمهوري منجر شد .
