سازمان غير دولتي "گلوبال ويتنس" Global Witness از دولتهاي اروپايي به ويژه انگليس و بلژيك خواست برضد شركتهايي كه معادن تحت كنترل گروههاي شبه نظامي را در جمهوري دموكراتيك كنگو خريداري مي كنند، تدابير سختي اتخاذ كند.
سازمان غيردولتي گلوبال ويتنس كه مقر آن در لندن است در گزارشي كه قرار است روز سه شنبه منتشر شود از اين مسئله ابراز تاسف كرد كه دولتهاي اروپايي به ويژه انگليس و بلژيك برضد شركتهايي كه معادن تحت كنترل شبه نظاميان و شورشيان را در جمهوري دموكراتيك كنگو خريداري و بهره برداري مي كنند، تدابير تنبيهي اتخاذ نمي كنند و در واقع با اينكار شريك جرم اين شركتها محسوب مي شوند. اين سازمان غير دولتي تاكيد كرد در حقيقت انگليس و بلژيك با رويكرد انفعالي خود در اين زمينه، تلاش سازمانهاي منطقه اي و بين المللي و همچنين فعاليتهاي امدادرساني سازمانهاي بشردوستانه را براي برقراري صلح و ثبات در جمهوري دموكراتيك كنگو و پايان دادن به مناقشه اي كه از دوازده سال پيش مناطق شرقي اين كشور را از بين برده است، مختل مي كنند. عمليات امدادرساني سازمانهاي بشردوستانه در شرق كنگو از جمله كميسارياي عالي اوارگان سازمان ملل متحد همچنان تحت تاثير ناامني و هرج و مرج در اين منطقه قرار دارد و اين شرايط هر روز مشكلات زيادي براي سازمانهاي امدادرسان ايجاد مي كند.
سازمان غير دولتي گلوبال ويتنس همچنين در گزارش خود شركتهاي "تايلند اسملتينگ" و "رفينينگ كمپاني" را كه مقرشان در تايلند است اما به شركت بزرگ انگليسي "آمالگاميتد متال" وابسته هستند و همچنين شركت انگليسي "آفريمكس" و شركت بلژيكي "تريدمنت" را به دامن زدن به مناقشه مسلحانه جمهوري دموكراتيك كنگو متهم كرده است.
در اين بيانيه امده است شمار زيادي از معادن جمهوري دموكراتيك كنگو تحت كنترل نيروهاي شورشي اين كشور است كه براي حفظ دسترسي خود به معادن گرانبهايي مانند طلا با توسل به خشونت از غير نظاميان بهره برداري مي كنند.
شركتهاي خارجي فعال در بخش معدن جمهوري دموكراتيك كنگو به خوبي مي دانند كه واسطه هايي كه براي انها كار مي كنند با گروههاي شبه نظامي و شورشي در ارتباط هستند بنابراين دولتهاي متبوع اين شركتها بايد از انها در اين رابطه توضيح بخواهند و مانع از فعاليت انها شوند.
به گزارش خبرگزاري فرانسه از كينشاسا، بر اساس تحقيقاتي كه اژانس دولتي انگليسي موسوم به گلوبال ويتنس در ماه اوت سال دو هزار و هشت انجام داده است، شركت انگليسي آفريمكس به طور غير مستقيم و با ناديده گرفتن قوانين و مقررات بين المللي در زمينه تجارت معادن، به تامين مالي يك جنبش شورشي فعال در كنگو كمك كرده اما دولت انگليس تا كنون هيچ تدبير محسوسي در اين زمينه اتخاذ نكرده است. گلوبال ويتنس در همين رابطه در سال دو هزار و هفت از شركت آفريمكس شكايت كرده بود اما تلاشش بي نتيجه ماند.
در رابطه با دولت بلژيك نيز سازمان غير دولتي گلوبال ويتنس از اين مسئله ابراز تاسف كرد كه مقامات بروكسل اعلام كرده اند نمي خواهند در اين مسئله جانب طرف خاصي را بگيرند و ترجيح مي دهند مستقيما در اين پرونده دخالت نكنند.