کشور سوریه در 24 ساعت گذشته شاهد تحولاتی بود که از آن جمله می توان به درخواست دانشكده حقوق دانشگاه دمشق به منظور اقامه دعوی علیه قرضاوی اشاره نمود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری تقریب در سوریه به نقل از سانا، این دانشکده با صدور بيانيه اي خواستار اقامه دعوي عليه شيخ 'يوسف قرضاوي' به اتهام تلاش براي ايجاد فتنه طايفه اي و مذهبي در سوريه از طريق خطبه هاي نماز جمعه در قطر شد.
در اين بيانيه آمده است: اقدام قرضاوي تعدي به امنيت و ثبات جامعه سوريه است.
همچنین 'محمد ناجي عطري' نخست وزير موقت سوريه با ' مهند سلمان السعدي ' وزير منابع آب عراقي ديدار كرد.
در اين ديدار دو طرف درباره همكاري مشترك پيرامون منابع آبي ، آبياري، اصلاح اراضي و توسعه منابع آب تبادل نظر كردند.
' فيصل مقداد ' معاون وزير خارجه سوريه نیز با ' پل لوسنت ' معاون وزير دادگستري نروژ ديدار كرد.
در اين ديدار درباره تلاش سوريه به منظور ارائه خدمات اجتماعي، بهداشتي و آموزشي به مهاجرين عراقي در اين كشور تبادل نظر شد.
بر اساس آمارهاي موجود حدود ۸۰۰ هزار عراقي در سوريه سكونت دارند.
اما ' بشار اسد ' رييس جمهوري سوريه دستور تشكيل يك كميته براي بررسي و حل مشكل سرشماري سال ۱۹۶۲ در استان حسكه در شمال شرق اين كشور را صادر كرد.
اين دستور اسد در راستاي تقويت همبستگي و وحدت ملي و اجراي توصيه هاي كنگره كادر رهبري حزب بعث سوريه صورت مي گيرد.
حسكه يك استان كردنشين سوريه است و شهروندان كرد آن می گویند در سرشماري سال ۱۹۶۲ به آنان ظلم شده و بعضي مدعي هستند كه در آمارهاي اين سرشماري ثبت نشده اند.
بر اساس دستور اسد اين كميته بايد تا ۱۵ اوريل (۲۶ فروردين) كار خود را تمام و گزارش خود را براي صدور سند قانوني مناسب به وي تسليم كند.
كردهاي سوريه ۱۰ درصد از جمعيت ۲۳ ميليون نفري سوريه را تشكيل مي دهند.
همچنین بنا به دستور اسد، رهبري حزب بعث يك كميته حقوقي براي بررسي لغو قانون حالت فوق العاده در اين كشور تشكيل داد.
اين كميته شامل برخي حقوقدانان طراز اول سوريه است و بايد قبل از ۲۵ آوريل (۵ ارديبهشت ۹۰) به اين بررسي پايان مي دهد.
قرار شده است در قانون جديد حفظ امنيت كشور، كرامت شهروندي و مبارزه با تروريسم در نظر گرفته شود.
قانون حالت فوق العاده در سوريه از سال ۱۹۶۳ ميلادي اعمال مي شود.