بررسی استراتژیک - مجله «ایتوگی»/ انفجار «بمب لیبی» به قدری شدید بود که ترکش‌های آن بر ائتلاف حاکم بر روسیه و وزارت امور خارجه روسیه نیز ریخته و در محافل اجتماعی این کشور نوعی سونامی به وجود آورده است. با وجود فریادهای زیادی که در محافل خبری و رسانه‌ای روسی شنیده می‌شود، کسی تا کنون نفهمیده که منافع ملی روسیه در موضوع لیبی از چه قرار است. همین امر باعث تشدید اختلاف‌نظرها درباره اولویتهای سیاست خارجی روسیه شده که از جمله آنها می‌توان به موضوعاتی چون خاورمیانه، روابط با غرب، تجارت اسلحه، سازمان تجارت جهانی و امور نفتی اشاره کرد.
برای فهم این مسئله باید برخی جزئیات مورد بررسی قرار گیرد. برای مثال، چرا ولادیمیر چاموف از مقام سفیر روسیه در لیبی برکنار شد؟ حتی پیشکسوتان دستگاه دیپلماسی روسیه نمی‌توانند برکناری این چنین سریع یکی از سفرای »فوق العاده و تام الاختیار» را به خاطر آورند. معمولاً به سفیری که اشتباه کرده باشد، اجازه می‌‌دهند طی مدتی به کار خود ادامه دهد و بعد از آن برای رایزنی‌‌ها به مسکو فرا خوانده می‌شود و با فرمول »انتقال به مقام دیگر»، از مقام سفیری برکنار می‌شود.ادامه….به عبارت دیگر، وزارت امور خارجه دوست ندارد اختلافات داخلی خود را علنی کند. ولی چاموف را با صدای بلند به خاطر عدم درک صحیح منافع روسیه در مناقشه لیبی برکنار شد و این در حالی است که این دیپلمات با سابقه، طی خدمت ۳۰ ساله خود همیشه یکی از »ارکان نظام دولتی» محسوب شده و در چاد، تونس و لبنان نیز تجربیات مغتمی کسب کرده بود. او طی سه سال در عراق بعد از صدام سفیر روسیه بود که آن مقام قطعاً استراحت‌گاه نبود. پس از ان در سال ۲۰۰۸ او را به مقام سفیر در لیبی منصوب نمودند. چاموف روز ۱۷ مارس نامه حاوی حکم برکناری خود را دریافت کرد. این تصمیم چند ساعت قبل از صدور قطعنامه ۱۹۷۳ شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره ایجاد منطقه پرواز ممنوع در آسمان لیبی اتخاذ شد و فردای آن روز سفیر از طرابلس به مسکو پرواز کرد. اکنون اولگ فومین به عنوان کاردار موقت سفارت، ریاست امور سفارت روسیه در لیبی را بر عهده دارد.
چه اتفاقی افتاده و چه چیزی باعث این تصمیم سریع شد؟ نمایندگان وزارت امور خارجه روسیه به این موضوع پاسخ شفافی نمی‌دهند. به گفته برخی ناظران، علت برکناری سفیر این است که او نتوانست تصویر بی‌طرفانه‌ای از روسیه در روندهای جاری در لیبی از جمله بر روی موج انقلاب‌‌های عربی را به نمایش بگذارد. از سفارت روسیه در لیبی اطلاعات یک‌جانبه‌ای ارسال میشد که فقط از زبان اطرافیان قذافی دریافت شده بود و حالا روسیه که با لیبی قراردادهای ۴ میلیارد دلاری دارد، می‌تواند این پول را از دست بدهد. این استدلال مهم به نظر میرسد، ولی نباید فراموش کرد که اولویتهای سیاست روسیه در لیبی »در جریان بازی» عوض می‌شده است. در پاییز سال ۲۰۰۸ قذافی به دعوت رئیس جمهور روسیه برای اولین بار بعد از ۲۳ سال، به مسکو سفر کرد که این امر نشان‌دهنده اهمیت لیبی برای مسکو بود. طی این دعوت، رفتار عجیب و غریب رهبر لیبی در نظر گرفته نشد. سئوال این است که در این شرایط وزارت امور خارجه و نمایندگی دیپلماتیک روسیه در لیبی بایستی چگونه رفتار کنند؟ پاسخ مشخص است: آنها بایستی از روابط دوستانه و با ثبات با رژیم لیبی پشتیبانی کنند که این امر جواب‌گوی نظریه جاری سیاست خارجی است که در سال ۲۰۰۸ تصویب شد.
اما بعد از تغییر اوضاع منطقه، کرملین هم سیاست خود را تغییر داد. ولی مسأله این است که این اقدام بدون تنظیم اسناد لازم و به صورت »شفاهی» انجام شد. این در حالی بود که سفیر همچنان بر اساس سند »راهبرد سیاست خارجی روسیه» رفتار می‌‌کرد حال آن که بایستی انعطاف بیشتری از خود نشان دهد. این انعطاف چه حدودی دارد؟ رهبران روسیه عادت کرده‌اند مسایل داخلی را به صورت »دستی» (با اتخاذ تصمیمات آنی) و بدون ایجاد تغییرات ساختاری حل کنند و حالا در صحنه بین‌‌المللی نیز به همین شیوه عمل کرده‌اند. مدویدیف و پوتین نیز گروگان این شیوه عمل شده و مجبور شدند در مورد لیبی با هم بحث علنی کنند تا بفهمند چه کسی از اهرم‌‌های نیرومند‌تری برخوردار است. در سوی دیگر، این امر برای وزارت امور خارجه دشواری‌‌های بیشتری ایجاد می‌کند.
دیپلماتها بی‌پرده می گویند که تصفیه‌‌های کادری وزارت امور خارجه نشان دهنده آشکار تغییر اولویتهای مسکو در خاورمیانه است. از قرار معلوم، بزودی دو معاون سرگئی لاوروف از مقام‌‌های خود برکنار خواهند شد که برای استعفای هر یک از آنها بهانه‌‌های خوبی تهیه شده است. الکساندر سلطانوف که بیش از ۴۰ سال است که در وزارت امور خارجه کار کرده و سرپرست خاورمیانه و آفریقا بوده، یکی از این افراد است که معاون رئیس سازمان راه‌آهن روسیه خواهد شد. آلکسی بورودافکین، مسئول روابط با آسیا و اقیانوسیه، فرد دوم است که به عنوان سفیر به یکی از کشورهای آسیا اعزام خواهد شد. دمیتری مدویدیف همچنین طی فرمانی آلکسی واسیلیف را از مقام نماینده ویژه در زمینه روابط با رهبران کشورهای آفریقا برکنار کرده و میخاییل مارگیلوف، رئیس کمیته امور بین الملل شورای فدراسیون روسیه را به جای وی منصوب نموده است.
به عقیده کارشناسان، »عدم درک صحیح منافع روسیه»، علت اساسی برکناری این افراد بوده است. گفته می‌شود که در آستانه رأی‌گیری سرنوشت‌ساز در شورای امنیت سازمان ملل متحد، در وزارت امور خارجه روسیه فقط یک گزینه بررسی میشد و آن وتو کردن پیش‌نویس قطعنامه درباره لیبی بود. دیپلماتها از حمایت لابی تسلیحاتی و نفتی که به بازار لیبی علاقه زیادی دارند، برخوردار شده بودند. این در حالی است که بخش مهم دیگر نخبگان روسیه از نظر اقتصادی و فکری به غرب گرایش دارند. آنها حاضر نیستند به خاطر یک دیکتاتور منفور با غرب چالش کنند، زیرا در این صورت برنامه‌های »اسکولکوو» و سایر منافع مرتبط با اروپا و ایالات متحده در معرض خطر قرار خواهند گرفت. در این شرایط احتمال ناچیزی داشت که پیشنهاد وزارت امور خارجه درباره وتو کردن قطعنامه سازمان ملل تأیید شود. بدیهی است که مرکز طراحی تصمیمات دیپلماتیک از این نهاد به کرملین منتقل شد. رئیس جمهور که عزم راسخ دارد روابط خود را با غرب تقویت کند، همه تصمیمات مهم را شخصاً اتخاذ می‌کند.
چرا روسیه بالاخره از صدور این قطعنامه دو پهلو ممانعت نکرد و به گروه کشورهای مردد و ممتنع پیوست؟ در حالی که قراردادهای تسلیحاتی، راه‌آهن و احتمال انعقاد معاملات نفتی روی یک کفه ترازو قرار داشت، بر روی کفه دیگر همان ترازوی سیاسی وزنه‌‌های سنگین غربی گذاشته شده بودند. اولاً مسکو نخواست با برلوسکونی و سارکوزی، شرکای اساسی غربی خود تنش کند. ثانیاً، مسکو نمی‌خواهد از تقسیم »کیک لیبی» بعد از سرنگونی قذافی کنار بماند. کاساچف، رئیس کمیته امور بین الملل دومای روسیه در این رابطه اظهار داشت که مسکو در صورت وتو کردن قطعنامه، مسئول همه تلفات ناشی از سرکوب انقلاب از سوی قذافی شناخته میشد.
ولادیمیر پوتین و دمیتری مدویدیف نیز علناً درباره اوضاع لیبی دیدگاه‌‌های متفاوتی بیان کردند، اما نباید فکر کرد که قذافی باعث وقوع تفرقه در میان آنها شده باشد. قضیه لیبی فقط وجود دو خط موازی در سیاست روسیه را بر ملا کرد. رئیس‌‌جمهور و نخستوزیر دیدگاه‌‌هایی را بیان کردند که به آنها نزدیک‌تر است. پوتین که رسماً مسئول طراحی خط سیاست خارجی نیست، به خود اجازه داد حقیقیت را بگوید که نه تنها عده زیادی از نخبگان کشور، بلکه توده‌‌های مردم شریک آن هستند. به نظر میرسد که مدویدیف هم از تحولات جاری در لیبی راضی نیست، ولی او که مسئول موضع‌گیری رسمی کشور است، حق ندارد با تکیه بر احساسات اظهار‌‌نظر کند، اما می تواند از سازمان ملل بخواهد که سند جدیدی را طراحی کند که برای »حافظان صلح» چارچوب مشخص فعالیت تعیین کند.
اگر موضوع را دقیق‌تر مورد بررسی قرار دهیم، متوجه خواهیم شد که فرق اصولی بین دیدگاه‌‌های دمیتری مدویدیف و ولادیمیر پوتین وجود ندارد. به عقیده دمیتری ترنین، مدیر مرکز کارنگی مسکو، وقوع بحران جدی در روابط این دو پیش‌بینی نمی‌شود، اما او نیز معتقد است که به موازات نزدیک شدن موعد اعلام نامزد رسمی مقام ریاست جمهوری برای انتخابات آتی ریاست‌جمهوری، تفاوت‌‌ها بین آنها شدت خواهد یافت. در هر حال، قذافی به مبارزه انتخاباتی در روسیه تحرک بخشیده است. پوتین و مدویدیف برای تعیین نامزد مقام ریاست جمهوری باید به »مناظره سازنده» بپردازند تا طی آن مقبولیت خود را بین مردم افزایش دهند. اما نتایج انتخابات پارلمانی و کیفیت پیروزی حزب «روسیه متحد» و رهبر آن، در این رقابت تعیین کننده خواهد بود.
