تعلل حکومت انتقالی مصر در عمل کردن به خواسته های انقلابیون این کشور موجب شد مردم مصر انقلاب خود را در خطر ببینند و تظاهرات جدیدی را برای درخواست تسریع در اجرا شدن خواسته هایشان و پاکسازی نهادهای دولتی از عوامل تاثیرگذار رژیم حسنی مبارک برپا کنند.

شبکه تلویزیونی الجزیره در گزارشی از ابراهیم صابر اعلام کرد: دیگر حسنی مبارک بر مصر حکومت نمی کند ولی انقلابیون این کشور بار دیگر به میدان التحریر که نماد اعتراض به رژیم مبارک بود بازگشته اند تا به گفت خودشان انقلابشان را چهل و یک روز پس از اعلام پیروزی آن نجات دهند.

انقلابیون نگران ادامه حیات بدنه اصلی رژیم مبارک به رغم برکناری وی از قدرت هستند.

هدف مردم، پاسخگویی سریعتر مسئولان حکومت انتقالی به خواسته های معترضان و قطع ارتباط با گذشته است. کریمه الحفناوی فعال سیاسی مصری معتقد است، شعار مردم برای سرنگونی رژیم به معنای لغو قانون اساسی رژیم و انحلال نهادهای آن مانند حزب ملی و شوراهای محلی و برکناری استانداران و مسئولانی است که سیاستهای رژیم سابق را اجرا می کردند. الجزیره افزود: شعارهایی که انقلابیون مصری سرمی دهند بیانگر وجود نگرانی هایی درباره عملکرد کسانی است که از انقلاب 25 ژانویه حمایت کردند و در خصوص عمل به خواسته های انقلابیون قول مساعد دادند.

شورای عالی نظامی مصر پس از سرنگونی حسنی مبارک عملا اداره امور کشور را به دست گرفت و اعلام کرد به مشروعیت انقلاب و خواسته های انقلابیون احترام می گذارد اما عملکرد و اظهارات اعضای این شورا نشان داد انها با اطلاع داشتن از تنوع در خواسته های انقلابیون تلاش می کنند به نوعی از فروپاشی ناگهانی ساختار حکومت جلوگیری کنند.

گروههای انقلابی در مصر درباره اصلاحات قانون اساسی در این کشور دچار اختلاف نظر هستند ولی مردم استقبالی بی سابقه از همه پرسی درباره این اصلاحات کردند و با اکثریت بالایی از این اصلاحات حمایت کردند.

اقدام شورای انتقالی مصر به تصویب قوانین زیربنایی برای اداره کشور در دوره انتقالی تا زمان برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری نتوانست معترضان و حامیان تغییر کامل قانون اساسی مصر و انتقال قدرت به شورایی غیرنظامی را آرام کند.

کسانی که به اعتراضات ادامه می دهند نیز برای خود توجیهاتی دارند.

از نظر آنها، عصام شرف با گذشته سه هفته پس از کناره گیری حسنی مبارک و تحت فشار مردمی به عنوان نخست وزیر جدید پذیرفته شد و وعده های مربوط به تغییر استانداران تحقق پیدا نکرده است.

همچنین درخواست انقلابیون برای انحلال شوراهای محلی بی پاسخ مانده است و مدیران رسانه ها و نشریات دولتی که در زمان انقلاب و پیش از آن به طور کامل از رژیم مبارک حمایت می کردند تغییر نکرده اند.

در خصوص محاکمه متهمان پرونده های فساد در رژیم سابق نیز مقامات مصری می گویند هیچ کس فراتر از قانون نیست و تصمیم گیری در این خصوص به دادستان و دستگاه قضایی باز می گردد تا طبق مدارک، اقدام به محاکمه و صدور حکم برای این متهمان کنند.

این مقامات به مسدود شدن دارایی های یکصد و هشت نفر از مسئولان ارشد رژیم سابق و اعضای خانواده آنها اشاره می کنند.

همچنین وزیر سابق کشور و شماری از دستیارانش به اتهام کشتن تظاهرکنندگان و فساد روانه دادگاه شده اند. به نظر می رسد این کشمکش بین انقلابیون و دولتمردان جدید مصر در آینده نیز ادامه پیدا خواهد کرد.