دولت کنیا روز شنبه اعلام کرد دیوان کیفری بین المللی صلاحیت پیگرد قضایی عاملان خشونتهای پس از انتخابات سال دو هزار و هفت- دو هزار و هشت این کشور را ندارد
دولت کنیا با ارائه دادخواستی به دیوان کیفری بین المللی ضمن زیر سوال بردن صلاحیت این دادگاه بین المللی برای پیگرد عاملان خشونتهای پس از انتخابات این کشور، تاکید کرد دستگاه قضایی کنیا خود توان شناسایی، بازداشت و مجازات عاملان این خشونتها را دارد.
در این دادخواست که یک نسخه از آن در پایگاه اینترنتی دیوان کیفری بین المللی منتشر شد، آمده است قانون اساسی جدید کنیا که اوت سال دو هزار و ده به تصویب رسید، راه دستگاه قضایی کشور را برای رسیدگی به چنین پرونده هایی هموار کرده است. کنیا یکی از اعضای دیوان کیفری بین المللی است اما این نهاد قضایی بین المللی تنها زمانی می‌تواند در خاک کنیا اقدام به پیگرد قضایی کند که دستگاه قضایی کنیا توانایی یا تمایل پیگرد قضایی عاملان جنایاتی را که در این کشور رخ داده است،نداشته باشد. شش مسئول بلند پایه کنیا از جمله اوهورو کنیاتا معاون نخست وزیر و وزیر دارایی و ویلیام روتو وزیر آموزش عالی این کشور که فعالیتش در این سمت به حال تعلیق در آمده است، باید روزهای پنجشنبه و جمعه در دیوان کیفری بین المللی حضور پیدا کنند. احتمال می رود این افراد در جنایات و خشونتهایی که در سال دو هزار و هفت در کنیا روی داد دست داشته باشند.
در پی انتخاب مجدد اما جنجال برانگیز موای کیباکی رئیس جمهور کنیا در دسامبر سال دو هزار و هفت در برابر رقیب اصلی خود رایلا اودینگا خشونتها و ناآرامیهای زیادی در کنیا اتفاق افتاد.
موای کیباکی در حال حاضر نخست وزیری دولت ائتلافی کنیا را بر عهده دارد. به گزارش خبرگزاری فرانسه از لاهه، فرانسیس موتورا دست راست موای کیباکی،محمد حسین علی رئیس پلیس کنیا در زمان وقوع خشونتها در سال دو هزار و هفت، هانری کاسجی وزیر صنایع پیشین کنیا و جوشوا اراپ سانگ مجری رادیو دولتی کنیا از دیگر افرادی هستند که مظنون به دست داشتن در خشونتها و جنایات پس از انتخابات کنیا هستند.
در این خشونتها نزدیک به یک هزار و دویست نفر کشته و بیش از سیصد هزار نفر آواره شدند.
