به نوشته يك روزنامه آمريكايي، تعلل واشنگتن در قبال پاسخگويي به خواسته مردم مصر براي بلوكه كردن دارايي ديكتاتور پيشين مصر باعث تعميق احساسات منفي كنوني مردم اين كشور نسبت به سياست هاي آمريكا شده است.

به گزارش گروه اخبار صوتي و تصويري ايرنا به نقل از روزنامه 'واشنگتن پست'، مقامات مصري مي گويند با گذشت بيش از يك ماه از سرنگوني 'حسني مبارك'، آمريكا هنوز پاسخي به درخواست قاهره براي بلوكه كردن دارايي هاي مبارك نداده است.
بر اساس اين گزارش، در كشوري كه مردم مشتاقانه به دنبال پيگرد قانوني دولت مستبد پيشين خود هستند، تعلل واشنگتن در پاسخ دادن به چنين خواسته اي باعث تعميق احساسات منفي در قبال واشنگتن شده است. فعالان حقوق بشر در مصر براي توجيه اين خواسته خود به سرعت عمل مقامات آمريكايي در بلوكه كردن دارايي 'معمر قذافي' رييس جمهوري ليبي اشاره مي كنند.
اين درحاليست كه مقامات آمريكايي مي گويند، هنوز مشغول بررسي درخواست دادستان كل مصر هستند. با اين حال، آنها در محافل خصوصي خود به پيچيده بودن روند بلوكه كردن دارايي مبارك اشاره مي كنند وا مي گويند در رابطه با ليبي براحتي توانستند 32 ميليارد دلار دارايي قذافي را تنها ظرف چند روز بلوكه كنند زيرا بلوكه كردن دارايي رهبري مستبد كه مردم خود را هدف قرار داده است، امري آسان است.
به گفته مقامات آمريكايي، اما در رابطه با پرونده مبارك، آنها به جاي يك دولت با يك فرد روبه رو و از اين رو با ابهامات بيشتري مواجه هستند.
به نوشته اين روزنامه، بسياري از مصري ها متقاعد شده اند كه مبارك و مقامات ارشد وابسته به وي مبالغ هنگفتي از سرمايه كشور را به واسطه فساد در دستگاه حكومتي در طول حكومت سي ساله مبارك به يغما برده اند.
رسانه هاي مصر مبالغي كه از كشورخارج شده را بين يك تا 70 ميليارد دلار تخمين مي زنند، اما اين كه اين مبالغ اكنون در كجا نگهداري مي شوند هنوز مشخص نيست و به گفته كارشناسان، كشف اين دارايي ها مي تواند دشوار و زمان بر باشد.
فعالان سياسي در مصر مي گويند، تعلل در تلاش هاي جاري براي احياي مبالغ خارج شده از كشور مي تواند تبعاتي براي دولت موقت مصر داشته باشد.
'هشام الهمداوي' روزنامه نگار سرشناس و فعال حقوق كارگري مصر معتقد است: ابهامات فراواني در اين زمينه وجود دارد كه شامل ابهام در نقش دادستان كل است كه نقش پيشتازي را در جست وجو براي يافتن اين دارايي ها ايفا مي كند.
وي گفت: بيشتر مردم معتقدند وي تفاوتي با دادستان پيشين مصر كه با دولت مبارك همكاري مي كرد، ندارد.
همه منتظرند تا شاهد تلاش واقعي وي براي بازپس گيري سرمايه هاي خارج شده از كشور باشند