دولت مراکش لایحه مبارزه با فساد مالی را به پارلمان این کشور ارسال کرد.

به گزارش خانه ملت (www.icana.ir) به نقل از روزنامه الخلیج چاپ ابوظبی، این لایحه که در جلسه روز جمعه گذشته کابینه مراکش تصویب شد قرار است به زودی در پارلمان به بررسی و رای گذاشته شود.
بر اساس لایحه پیشنهادی دولت برای مبارزه با فساد مالی، شاهدان و قربانیان جرایم اختلاس مالی و سوء استفاده از مقام و نیز اسراف در بیت المال حمایت می شوند.
همچنین اقداماتی نیز اتخاذ می شود تا از این جرایم جلوگیری شود و عاملان آن نیز مجازات شوند.
دولت مراکش همچنین از اصلاح دستگاه قضایی و تقویت رعایت حقوق بشر از طریق تشکیل کمیته وزارتی حقوق بشر در آینده نزدیک خبر داد.
مراکش مدتی پیش شاهد اعتراضات مردمی و احزاب مخالف بود که در آن خواستار اجرای اصلاحات سیاسی و اقتصادی و کاهش اخیتارات پادشاه شدند.
"محمد ششم" پادشاه مراکش بعد از این اعتراضات وعده اجرای اصلاحات سیاسی را به معترضین داد.