افق: فعالان و کارشناسان سیاسی تونسی با اشاره به مسلمان بودن مردم تونس از دولت خواستند هیئت تدوین قانون اساسی را ملزم کند تا برای تحکیم هر چه بیشتر ارزش های اسلامی در این کشور گام بردارد.
به گزارش خبرنگار اعزامی واحد مرکزی خبر از تونس، گذشته ازآنچه که با وقوع انقلاب در تونس می تواند در نظامهای سیاسی، اقتصادی، آموزشی و فرهنگی این کشورها بوجود آید، بیشترین توجه به چگونگی تنظیم قانون اساسی جدید تونس است که از هرگوشه جامعه، خواهان تغییر آن هستند.
"راشد الغنوشی" رهبر حزب اسلامگرای النهضه تونس گفت: دولت تونس یک دولت اسلامی است و این در اولین بخش قانون اساسی ما آمده است زیرا اسلام یک منبع قانون اساسی و یک طرح اساسی برای ارائه دهندگان قوانین در کشور ما است.
"ولید احمد" وکیل پایه یک دادگستری تونس هم گفت: ملت تونس بعد از انقلاب خواهان تشکیل کشوری اسلامی و مستقل هستند و از دولت هم می خواهند تا از نفوذ چهره های لائیک به ترکیب هیئت تدوین قانون اساسی تونس جلوگیری کند.
