خبرگزاري آريا- رئيس شرکت ملي نفت ليبي گفت: براي مذاکره درباره معافيت ليبي از نظام سهميه بندي اوپک بسيار زود است.

به گزارش سرويس اقتصادي آريا، شکري غانم در پاسخ به سوالي درباره تصميم دولت طرابلس براي مذاکره با اعضاي اوپک به منظور معافيت اين کشور آفريقاي شمالي از نظام سهميه بندي سازمان کشورهاي صادر کننده نفت (اوپک) به داوجونز گفت: من فکر نمي کنم دولت ليبي دست به چنين اقدامي بزند.
سهميه توليد ليبي از سوي اوپک روزانه يک ميليون و 469 هزار بشکه در روز تعيين شده اما توليد نفت اين کشور به دنبال آغاز نا آرامي هاي سياسي به شدت با افت رو به رو بوده است.
غانم با تاکيد بر زود بودن زمان آغاز مذاکرات براي معافيت ليبي از سهميه بندي توليد اوپک گفت: ما از نظام سهميه بندي توليد اوپک پيروي مي کنيم و سهميه توليد خود را حفظ مي کنيم.
وي اعلام کرد: توليد نفت خام ليبي به شدت کاهش يافته است و توليد اين کشور تنها براي مصرف داخلي و تامين خوراک پالايشگاه هاي نفتي استفاده مي شود.
ليبي پيش از آغاز نا آرامي هاي سياسي در اين کشور روزانه به طور معمول حدود يک ميليون و 600 هزار بشکه نفت توليد مي کرد که اين مقدار اندکي بيش از سهميه توليد اين کشور در اوپک بود، اما صادرات نفت اين کشور هم اکنون متوقف شده است و کمبود موجود از سوي ديگر کشورهاي عضو اوپک به خصوص عربستان سعودي جبران مي شود.
چندين مقام دولت سرهنگ معمر قذافي به تازگي استعفا داده اند که در راس آن ها مي توان به استعفا و پناهندگي موسي کوسي، وزير امور خارجه ليبي به کشور انگليس اشاره کرد.
غانم در پاسخ به سوالي در باره اين که آيا وي در پست خود باقي مي ماند، گفت: من همچنان در طرابلس به کار خود ادامه مي دهم.
همچنين خبرگزاري بلومبرگ در گزارشي به نقل از يک مقام ارشد از مخالفان دولت قذافي اعلام کرد: مخالفان دولت طرابلس براي بازاريابي فروش نفت تاسيسات تحت کنترل خود و همچنين تامين نيازهايي از جمله غذا، سوخت، دارو و ديگر کالاهاي مورد نياز با دولت قطر توافقنامه اي امضا کرده اند.
علي ترهوني که اداره بخش هاي نفت، دارايي و اقتصادي شوراي ملي موقت ليبي را بر عهده دارد، گفت: دولت قطر توافق کرده است براي فروش نفت خام ليبي بازاريابي کند و همچنين درآمدهاي حاصل از فروش نفت در حسابي ذخيره شود.
وي افزود: توافق ميان دولت قطر با نيروهاي مخالف دولت قذافي شامل نفت خام تاسيسات تحت کنترل مخالفان در جنوب شرق خواهد بود و نفت تاسيسات شهرهاي بريقه و راس لانوف شامل اين توافقنامه نمي شود.