تونس و ایتالیا توافق نامه ای را با هدف محدود کردن مهاجرت غیر قانونی امضا کردند. روبرتو مارونی و حبیب اسد، وزرای کشور ایتالیا و تونس روز سه شنبه توافق نامه ای را درباره روند مهاجرت غیر قانونی امضا کردند که به موجب آن رم کمک های اقتصادی به مناطقی در تونس ارائه می کند که بیشتر مهاجران غیر قانونی از آن ها می باشند و تجهیزات پشتیبانی را برای کنترل و نظارت دریایی اعمال می کنند.
این در حالی است که این توافق نامه اشاره ای به اوضاع هزاران پناهجوی تونسی در ایتالیا نکرده است. طرف ایتالیایی در این نشست از همتای تونسی خود خواسته است زمینه بازگرداندن مهاجران را به کشور خود فراهم آورد. خبرگزاری شینهوا روز چهارشنبه در پایان گزارش خود از تونس به نقل از خبرگزاری دولتی تاپ وابسته به دولت این کشور اعلام کرد، وزیر کشور تونس در این نشست ضمن تاکید بر غیر محتمل بودن دستیابی به توافق درخصوص بازگرداندن جمعی به ویژه با توجه اوضاع غالب کنونی در این کشور، ضرورت احترام را به مهاجران بر پایه حقوق بشر و حفظ شان آن ها خواستار شد.
