خبرگزاری مهر - گروه بین الملل: دور جدید تظاهرات های مردمی در مغرب با هدف انجام اصلاحات سیاسی در این کشور آغاز شده و احزاب مخالف پیشنهاداتی را در این زمینه مطرح کرده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، شماری از شهرهای مغرب روز گذشته شاهد اعتراضات مردمی بود. حاضران در این اعتراضات که به دعوت جنبش 20 فوریه برپا شد با سر دادن شعارهایی انجام اصلاحات دموکراتیک و سیاسی، انحلال دولت و پارلمان را خواستار شدند.
معترضین همچنین اعلام کردند که خواهان آزادی و تدوین قانون اساسی جدید به گونه ای که مبتنی بر حاکمیت مردمی باشد هستند.

این تظاهرات در حالی برگزار شد که دولت مغرب روز جمعه در نشست فوق العاده ای که "محمد ششم" پادشاه این کشور در آن حضور داشت دستور العمل مبارزه با فساد و آرام کردن اوضاع را صادر کرد.

محمد ششم نهم مارس طی یک فرمان حکومتی دستور داد که با هدف استقلال دستگاه قضایی و تفکیک قوا اصلاحاتی در قانون اساسی مغرب صورت گیرد.

طبق اظهارات پادشاه مغرب در قانون اساسی جدید دستگاه قضایی به نهادی مستقل تبدیل خواهد شد و دموکراسی از طریق برگزاری انتخابات آزاد و شفاف تثبیت خواهد شد و دولتی منتخب و برخاسته از اراده ملی تشکیل خواهد شد.

جرقه اعتراضات مردمی مغرب از 20 فوریه توسط قشرهای مختلف مردم و جریان های سیاسی و حزبی و انجمن های صنفی و جوانان آغاز شد.

طی تظاهرات هایی که در 2 ماه و نیم اخیر در مناطق مختلف مغرب برگزار شده است تاکنون بیش از 130 نفر کشته و زخمی شده اند.

الجزیره در این رابطه گزارش داد که احزاب مخالف در مغرب اخیرا پیشنهاداتی را در زمینه اصلاحات در این کشور و ایجاد یک نظام پادشاهی مشروطه مطرح کرده اند.

در چنین نظامی محمد ششم دارای امتیازات دینی همچون رهبر دینی و رئیس جمهور کشور خواهد بود و حفظ وحدت و استقلال و حاکمیت مغرب را بر عهده خواهد داشت.

مخالفان همچنین پیشنهاد کردند که اختیار عفو و حمایت از حقوق بشر به پارلمان اعطا شود و نخست وزیر سیاست کلی کشور را رهبری کند و امور امنیتی و ارتباطات به وی واگذار شود.

اعتراضات در مغرب صرفنظر از چگونگی شکل گیری آن که به تاسی از قیام دیگر ملت های جهان عرب صورت می گیرد تفاوتی عمده با این قیام ها دارد به این ترتیب که مغربی ها بر خلاف کشورهایی همچون مصر و تونس و یمن که یا شاهد سقوط دیکتاتوری بودند و یا در آستانه سقوط قرار دارند خواهان سرنگونی حکومت در مغرب نیستند و تنها در جریان تظاهرات های خود اصلاحات سیاسی و قانونی را مطرح می کنند.