حزب جمعیت ملی دموکراتیک ، حزبی که رهبری آن را احمد اویحیی نخست وزیر الجزایر برعهده دارد در بازنگری قانون اساسی این کشور مشارکت خواهد کرد .
به گزارش خبرگزاری فرانسه از الجزیره ، شورای ملی حزب جمعیت ملی دموکراتیک الحزایر امروز در پایان نشست خود که از پنجشنبه آغاز شده است و تا امروز ادامه داشت تصمیم گرفت در بازنگری قانون اساسی الجزایر مشارکت جوید.
بر اساس بیانیه پایانی نشست حزب جمعیت ملی دموکراتیک، این حزب درهر گونه بازنگری قانون اساسی حتی اگر به طور عمیق نیز باشد مشارکت خواهد کرد.
در این بیانیه تصریح شده است که حزب جمعیت ملی دموکراتیک در هر گونه طرح اصلاحی نیز که ناظر بر اعمال اصل کثرت گرایی سیاسی باشد ایفای نقش خواهد کرد.
حزب جمعیت ملی دموکراتیک یکی از سه حزب تشکیل دهنده ائتلاف ریاست جمهوری است که از ریاست جمهوری عبدالعزیز بوتفلیقه حمایت می کند.
این حزب دارای شصت و دو نماینده در مجلس ملی این کشور است و از این نظر بعد از حزب جبهه ملی آزادیبخش، در جایگاه دوم قرار دارد.
حزب جبهه ملی آزادیبخش الجزایر نیز صد و سی وشش نماینده در مجلس این کشور دارد.
این بیانیه حزب جمعیت ملی دموکراتیک در حالی مطرح می شود که عبدالعزیز بوتفلیقه ماه گذشته متعهد شده است که فصل نوینی در خصوص اصلاحات سیاسی و اقتصادی کشور بگشاید.
اگر چه هنوز رئیس جمهوری الجزایر از محتوای اصلاحات مورد نظر چیزی نگفته است ، اما مطبوعات و روزنامه های این کشور به طور مرتب از تجدید نظر در قانون اساسی مصوب سال هزار و نهصد ونود و شش سخن می گویند.
تجدید نظری که مخالفان سیاسی به شدت مدافع آن هستند.
قانون اساسی الجزایر دو سال پیش به طور جزئی اصلاح شد تا بوتفلیقه بتواند برای بار سوم رئیس جمهوری این کشور شود.
