با دستگیر شدن وزیر تجارت و بازرگانی سابق تونس به اتهام دست داشتن در قضایای مرتبط با فساد اقتصادی در دوران زمامداری رئیس جمهور فراری این کشور، عملا مبارزه با مفاسد اقتصادی در تونس کلید خورد.

به گزارش خبرنگار اعزامی واحد مرکزی خبر از تونس، حکم بازداشت و زندانی شدن سلیمان ورق در حالی صادر شده است که مردم تونس با برپایی تجمع در مناطق مختلف این کشور خواستار محاکمه علنی مفسدان اقتصادی و سیاسی تونس هستند.

یک منبع آگاه قضایی در تونس هم تاکید کرد: تمام کسانی که در پرونده‌های فساد در رژیم سابق دست داشته‌اند به ترتیب و برحسب اولویت محاکمه و مجازات خواهند شد.

مردم تونس هم با تاکید بر مطالبات انقلابیون تونسی برای دستگیری و محاکمه مقامات رژیم گذشته گفتند: دیگر در برابر سکوت مقامات قضایی در مقابل مفسدان اقتصادی کوتاه نمی آییم. یک دادگاه بدوی تونسی هم چندی پیش حکم به انحلال حزب تجمع دموکراتیک حاکم سابق در دوره زین العابدین بن علی و توقیف همه دارایی های آن در داخل و خارج تونس داد. این دادگاه ، حزب تجمع را مسئول اقدامات خشونت بار و تخریب و آشوب درتونس پس ازسرنگونی بن علی دانست و آن را به چپاول دارایی های مردم متهم کرد. حزب تجمع تونس در سال 1988 تاسیس شد و 23 سال حکومت را در دست داشت.

از ده میلیون تونسی حدود یک و نیم میلیون نفر عضو این حزب بودند و اکنون مردم تونس می گویند این حزب و اعضای آن مظهر فساد و استبداد در کشور بوده اند و باید اعضای اصلی آن محاکمه شوند.