مسئولان مصر در راستای پاسخ‌گویی به درخواست تظاهرکنندگان این کشور اقدامات خود را برای مقابله با فساد مسئولان رژیم پیشین حاکم بر این کشور افزایش داده‌اند.
تظاهرکنندگان خواستار آن هستند که حسنی مبارک رئیس جمهور پیشین مصر و همکاران بلندپایه وی هر چه سریعتر محاکمه شوند. منابع قضایی مصر اعلام کردند عبدالمجید محمود دادستان کل این روز یکشنبه حسنی مبارک را فراخواند و تا چند روز آینده جمال پسر بزرگ وی را نیز فرا خواهد خواند. احمد نظیف نخست وزیر پیشین مصر و یکی از همدستان مهم حسنی مبارک نیز همراه با وزیر سابق مسکن این کشور به اتهام فساد بازداشت شدند. این تدابیر زمانی اتخاذ شد که در جریان اعتراضات روز شنبه در میدان التحریر قاهره یک نفر کشته شد و ده‌ها تن نیز زخمی شدند.این تظاهرکنندگان قصد داشتند با نادیده گرفتن مقررات منع رفت و آمد شبانه، همچنان در میدان حضور داشته باشند. ده‌ها هزار تظاهر کننده روز جمعه در میدان التحریر تجمع کردند تا خشم و عصبانیت خود را از کندی روند رسیدگی به اتهام فساد مسئولان پیشین مصری نشان دهند. این اعتراضات پس از آنکه در یازدهم فوریه گذشته به سقوط رژیم مبارک منجر شد، هنوز پایان نیافته است و تظاهرکنندگان صرف نظر از اینکه مطالبات آنها واقع‌بینانه هست یا خیر، تلاش می‌کنند تا دستیابی به نتیجه مطلوب به اعتراضات خود ادامه دهند. دولت انتقالی مصر، تحت فشار تظاهرکنندگان اوایل مارس گذشته ترمیم شد، مسئولان اصلی روزنامه‌های دولتی تغییر کردند و مسئولان مرتبط با رژیم مبارک نیز برکنار شدند. از زمان برکناری مبارک، بسیاری از مسئولان بلندپایه مصری از جمله وزرای کشور، گردشگری، اطلاع رسانی، دارایی، صنایع و مسکن یا بازداشت شده‌اند یا به اتهام فساد تحت بازجویی قرار گرفته‌اند. بیست و هشتم فوریه گذشته مبارک و خانواده‌اش از سفر به خارج کشور منع شدند و دارایی‌های آنها مسدود شد.
روز پنجم اوریل، شورای عالی نیروهای مسلح مصر تصمیم گرفت کمیته‌ای قضایی برای تحقیق درباره دارایی‌های مبارک و خانواده‌اش تشکیل دهد.
رئیس جمهور برکنار شده مصر هر گونه سوء استفاده از قدرت برای ثروت اندوزی را رد کرده است. آنچه روشن است این است که معترضان همچنان به اعتراضات خود ادامه خواهند داد، مگر اینکه شاهد پیشرفت‌های واقعی در روند محاکمه مسئولان دولت سابق مصر باشند.
بنابراین احتمال دارد این روندهای قضایی در جهت پاسخ‌گویی به اعتراض پرشور جوانان مصری سرعت یابد. محمد الجوهری رئیس آژانس مبارزه با فساد در مصر اعلام کرده هیچ تاخیری در روند تحقیقات درباره مبارک و دیگر مسئولان سیاسی پیشین این کشور صورت نخواهد گرفت و تمام متهمان برای ارائه توضیحات احضار خواهند شد. به گزارش خبرگزاری شینهوا از قاهره، انتخابات قانونگذاری مصر قرار است سپتامبر آینده برگزار شود و انتخابات ریاست جمهوری نیز پیش از نوامبر برگزار خواهد شد.
قرار است ارتش مصر پس از این انتخابات، قدرت را به یک دولت غیرنظامی واگذار کند.
