شبکه فرانس 24 گزارش داد : انحلال سازمان امنیت ملی مصر یکی از اصلی ترین مطالبات انقلاب این کشور بود.
این شبکه افزود : سازمان امنیت ملی مصر بعنوان ستون فقرات رژیم سرکوبگر حسنی مبارک متهم به جاسوسی در حریم خصوصی مصری ها ، شکنجه و بازجویی تحت شکنجه هزاران نفر از اعضای اخوان المسلمین و نیز زندانیان متهم به تروریسم که از سوی سازمان های مخفی آمریکا به مصر منتقل می شدند است. خبرنگار فرانس بیست و چهار از مصر گزارش داد : یکی از ائمه جماعت مصری در سال دو هزار و سه توسط ماموران سازمان سیا در ایتالیا به اتهام ارتباط احتمالی با القاعده دستگیر و به مسئولان کشورش تحویل داده شد.
او هفت ماه در زندان سازمان امنیت مصر بسر برد. اسامه مصطفی حسن نصر موسوم به ابو عمر گفت این اولین باری است که ساختمان سازمان امنیت را از بیرون می بینم.در گذشته من با چشم و دست و پای بسته به این ساختمان منتقل می شدم. این زندانی سابق درباره بازجویی های تحت شکنجه خود می گوید : آنها مرا از یک در فلزی آویزان کرده بودند و به من شوک الکتریکی می دادند. او نهایتا بعلت نداشتن دلایل کافی آزاد شد اما از آن زمان رابطه خود را با وکیلش حفظ کرد و اکنون قصد دارد علیه عمر سلیمان رئیس سابق سازمان امنیت ملی مصر به دادگاه شکایت کند.
ابو عمر همانند هزاران نفر از اسلامگرایان مصری جزء اهداف پلیس سیاسی سابق کشور بود. مصطفی الضیات وکیل ابو عمر می گوید : در سی سال گذشته حسنی مبارک برای مبارزه با تروریسم حالت فوق العاده اعلام کرد و از دیدگاه او اسلامگرایی معادل تروریسم بود. مبارزه با تروریسم به برنامه ای جدی برای بازداشت و شکنجه تبدیل شده بود. هشام صفی الدین افسر سابق سازمان امنیت ملی مصر است که چهار سال پیش از سوء استفاده این نهاد امنیتی به ستوه آمده و استعفا کرد.
او می گوید : هدف اصلی حفظ رژیم بود.
به بیان دیگر حفظ خانواده مبارک برنامه اصلی دستگاه امنیتی بود.
این چیزی بود که من نمی توانستم قبول کنم. مصعب الشامی جزء هزاران تظاهرکننده ای بود که به ساختمانهای سازمان امنیت ملی سراسر کشور حمله کردند.
این جوان انقلابی می گوید : دیدن ساختمان های امنیتی که نماد ترس و وحشت بودند و محاصره انها توسط تظاهرکنندگان شگفت انگیز بود.
او برخی از مدارک امنیتی را از این ساختمانها برداشته تا جنایتکاری اعضای این سازمان را ثابت کند.
او می گوید این مدارک مربوط به اسلامگرایانی است که تحت نظارت بودند اما در حقیقت همه مردم تحت نظارت انها بودند. وزیر کشور مصر اطمینان داده است که شهروندان مصری دیگر تحت نظارت و جاسوسی نخواهند بود.
و دستگاه امنیتی جدید مصر روی مبارزه با تروریسم متمرکز خواهد شد. ژنرال ابراهیم حماد مشاور وزیر کشور در امور اطلاع رسانی می گوید : برخلاف سازمان امنیت ملی ، سازمان جدید امنیت ملی در امور احزاب سیاسی ، اتحادیه ها و دانشجویان دخالت نخواهد کرد.
اما بسیاری از انقلابیون معتقدند تنها نام این نهاد امنیتی تغییر کرده است. احمد نقیب عضو ائتلاف جوانان انقلابی می گوید : من هیچ اعتمادی به دستگاه امنیتی جدید ندارم زیرا قانونی برای تنظیم کار آنها وجود ندارد و همان افسران قدیم امور را اداره می کنند. هواداران دموکراسی در مصر نیز همانند احمد به دستگاه امنیتی جدید بدبین اند.
