خبرگزاري آريا- در پي بروز ناآرامي‌ها در مصر که منجر به سرنگوني رژيم حسني مبارک شد، قيمت مواد غذايي افزايش يافته و نرخ تورم اين کشور طي ماه مارس را به 11/5 درصد رساند.
به گزارش سرويس اقتصادي آريا، آژانس مرکزي آمار دولتي مصر در گزارش خود آورده است: نرخ تورم مصر که در ماه فوريه 10/7 درصد اعلام شده بود طي ماه مارس افزايش يافته و به 11/5 درصد رسيد.
به عقيده اقتصاددانان قيمت مواد غذايي مهم‌ترين عامل افزايش ماهانه نرخ تورم بوده و اين افزايش منجر به اقدامات جديد از سوي بانک مرکزي مصر در مورد نرخ بهره نخواهد شد.
اعتراضات 8 روزه در مصر منجر به افت استانداردهاي زندگي، افزايش نرخ بيکاري و نبود حقوق دموکراسي در اين کشور شده و در نهايت در 11 فوريه (22 بهمن) رئيس جمهور اين کشور را سرنگون کرد.
«سمير راوان»، وزير دارايي مصر با اشاره به اينکه تاثيرات اين ناآرامي‌ها بر اقتصاد مصر هنوز به چشم مي‌خورد گفت: رشد اقتصادي مصر که طي سال گذشته 5/1 درصد بود، در سال مالي جاري به حدود 2/5 تا 3 درصد افت خواهد کرد.
در پي تداوم ناآرامي‌ها در اين کشور، گردشگران تمايل خود براي سفر به مصر را از دست داده‌اند و موج اعتصاب‌ها بر توليدات کارخانه‌ها تاثير گذاشته است.
درآمد خالص بين المللي مصر طي ماه مارس براي سومين ماه متوالي کاهش يافته و به 30 ميليارد و 100 ميليون دلار رسيد که اين رقم پائين‌ترين سطح اين نوع درآمد طي 3 سال اخير را نشان مي‌دهد.
