روزنامه اشپيگل در مقاله اي با عنوان 'دموكراسي يا دلار'، نوشت: غرب در پس حمايت از دموكراسي به دنبال فروش تسليحات و كسب دلار است و تسليحات كشورهاي غربي مدعي در كشورهايي انبار شده كه ديكتاتورهاي متحد و دوست غرب بر آنها حاكم بودند يا هنوز حكومت مي كنند.

اشپيگل با استناد به سفر اعضاي هياتي از صاحبان صنايع تسليحاتي انگليس كه 'ديويد كامرون' نخست وزير اين كشور را در ديدار ماه گذشته ميلادي از خاورميانه بويژه كشورهاي حوزه خليج فارس همراهي مي كردند، افزود: هدف اصلي اين برنامه، فروش تسليحات به حكام مستبد عرب بود.
'وقتي نمايندگان مجلس انگليس، كامرون را به خاطر اين بي تدبيري سرزنش كردند، وي بر درستي روال معاملات انجام شده تاكيد كرد و در توجيه اين اقدام گفت، لندن از خريداران تسليحات قول گرفته است تحت هيچ شرايطي از اين تسليحات براي نقض حقوق بشر استفاده نكنند'.
اشپيگل نوشت: اما‌ بايد يادآوري كنيم، كشوري كه مدعي است هنگام فروش تسليحات از خريداران قول منع سوء استفاده را مي گيرد، تنها در دو سال گذشته از محل فروش تسليحات به 'معمر قذافي' ديكتاتور ليبي، بيش از 100 ميليون يورو (142 ميليون دلار) درآمد كسب كرد كه اكنون اين سلاح ها عليه مردم و معترضان استفاده مي شود.
'افزون بر اين، پليس مقابله با تروريسم قذافي نيز دست پرورده و آموزش ديده انگليس است و اكنون نيز لندن بايد هرچه زودتر پنجاه مجوز صدور تسليحات به ليبي و بحرين را لغو كنند'.
'غرب كه امروزه از نقض حقوق بشر توسط حكام خودكامه عرب ابراز تاسف مي كند، تا چندي پيش، در قالب قراردادهاي چند ميليارد دلاري، تسليحاتي در اختيار اين حكومتگران قرار داد كه در خدمت تثبيت و تحكيم نظام آنها بود و هست'.
'در واقع،‌ غرب، نه در پي حمايت از حقوق بشر و دموكراسي بلكه در صدد فروش تسليحات به حاكمان خودكامه اي بود و هست كه خريداراني سهل الوصول و بي درد سر هستند'.
اشپيگل در ادامه با اشاره به فروش تسليحات نظامي آلمان نوشت: طبق اعلام موسسه بين المللي تحقيقات صلح در استكهلم، در سال هاي اخير،‌ آلمان پس از آمريكا و روسيه، سومين صادر كننده تسليحات در جهان بوده است.
'در مجموع، آلمان در سال 2008 بالغ بر شش ميليارد يورو از محل فروش تسليحات روانه خزانه خود كرد. كيفيت و قابليت اين تسليحات، حتي روسيه را به يكي از مشتريان اصلي خود تبديل كرده است'.
'آلمان كه سال 2005 خودروهاي زرهي به ارزش 300 هزار يورو در احتيار ليبي گذاشت، در سال هاي 2006 تا 2009 نيز تجهيزات نظامي به ارزش 83 ميليون يورو در اختيار حاكم اين كشور قرار دارد'.
'امروز، قذافي براي سركوب مردم از تجهيزات و فنآوري هاي ساخت آلمان، فرانسه يا ايتاليا بهره مي برد كه با فروش 110 ميليون يورو تسليحات نظامي به اين ديكتاتور در سال 2009، گوي سبقت را از ساير كشورهاي اروپاي غربي ربود'.
اشپيگل افزود: استفاده از تسليحات ساخت مدعيان حمايت از حقوق بشر و دموكراسي را در روند سركوب قيام هاي مردمي توسط حكام ساير كشورها از جمله يمن نيز مي توان مشاهده كرد.
'دولت انگليس اواخر سال 2009 با فروش تسليحات و مهماتي به ارزش 183 هزار يورو به يمن موافقت كرد كه اكنون نيروهاي امنيتي 'علي عبدالله صالح' رييس جمهوري اين كشور از آن براي هدف قرار دادن معترضان استفاده مي كنند'
'نيروهاي امنيتي حسني مبارك‌ نيز براي سركوب اعتراضات مردمي در مصر، از تجهيزاتي استفاده كردند كه بخشي از آنها در قالب قراردادي 80 ميليون يورويي در سال 2009 از آلمان خريداري شده بود'.
'عربستان سعودي كه با هدف كمك به سركوب اعتراضات مردمي در يمن به اين كشور لشكر كشي كرده، از تسليحات و تجهيزاتي استفاده مي كند كه از آمريكا خريداري كرده است'.
'واشنگتن نيز سال گذشته از تصميم خود براي انعقاد بزرگترين قرارداد فروش تسليحات به عربستان خبر داد. اين كشور قصد دارد طي پنج تا 10 سال آينده، هواپيماها و تجهيزات نظامي به ارزش 60 ميليارد دلار از آمريكا خريداري كند كه به نوشته 'وال استريت ژورنال' براي ادامه كار 77 هزار نفر در بوئينگ كفايت مي كند'.
'خاندان حاكم بر عربستان همچنين تصميم دارد در قالب يك قرارداد 30 ميليارد دلاري، ناوگان دريايي اين كشور را روزآمد كند'.
اشپيگل از امارات عربي متحده نيز به عنوان يكي ديگر از مشتريان پر و پا قرص فروشندگان تسليحات غرب ياد كرد و نوشت: فروشندگان تسليحات غربي از دلارهاي حاصل از اين معاملات سرمست و سرخوش مي شوند.
'امارات كه در سال 2010 فهرستي براي خريد تسليحات به ارزش 40 ميليارد دلار به آمريكا سفارش داد، درصدد كسب جديدترين سامانه دفاع موشكي از واشنگتن است'.