وزیر دارایی مصر اعلام کرد ، کشورش برای مقابله با فشارهای فراینده مالی به ده میلیارد دلار نیاز دارد. سمیر رضوان تصریح کرد ، مصر برای مقابله با فشارهای فراینده مالی پس از انقلاب مردمی در این کشور ، به ده میلیارد دلار کمک از طرف بانکهای بین المللی و گروه هشت نیاز دارد.
گفتنی است درامدهای دولتی در مصر در پی کاهش فعالیتهای گردشگری و سرمایه گذاریهای خارجی در این کشور بشدت کاهش یافته است. رضوان گفت ،کسری بودجه مصر نیز از هشت و پنج دهم درصد در سال مالی کنونی به نه و یک دهم تا نه و دو دهم درصد از کل تولید ناخالص داخلی در سال مالی که ماه ژوئن اغاز خواهد شد ، خواهد رسید. وی برنامه دریافت وام از صندوق بین المللی پول را بعید ندانست اما گفت هر توافقی در این خصوص باید با توجه به نیازهای دولت برای تامین مایحتاج فوری در جامعه و تضمین ثبات درکشور صورت گیرد. به گزارش پایگاه اینترنتی سی ان بی سی عربی ، رضوان افزود تورم در مصر به یازده و پنج دهم درصد رسیده است اما قیمت مواد غذایی بین شانزده تا بیست و چهار درصد افزایش یافته است و احتمال می رود این تورم با توجه به پیش بینی های دولت درباره برداشت قابل توجه محصول گندم کاهش یابد.
