آسوشیتدپرس روز شنبه در گزارشی از قاهره به قلم مامون یوسف نوشت: دادگاهی در مصر امروز با صدور حکم انحلال حزب حاکم سابق این کشور، به یکی از تقاضاهای اصلی معترضان مخالف حسنی مبارک رئیس جمهور مخلوع مصر جامه عمل پوشاند.
فعالان مخالف حسنی مبارک شورای نظامی حاکم مصر را به شدت تحت فشار قرار داده بودند تا حزب دموکراتیک ملی مصر را منحل کند. مخالفان مبارک از آن بیم داشتند که برغم سرنگونی حسنی مبارک، بازماندگان این حزب در مسند قدرت باقی بمانند.
به ویژه اینکه این حزب ممکن بود در انتخابات ریاست جمهوری آینده مصر که قرار است ما سپتامبر برگزار شود، به عنوان رقیبی قدرتمند حضور یابد. به نظر می رسد که حکم دیوان عالی اداری مصر مبنی بر انحلال حزب دموکراتیک ملی مصر و نیز مصادره دارایی ها، دفاتر و ساختمانهای این حزب اقدامی سریع برای ترتیب اثر دادن به تقاضای مخالفان با هدف پایان دادن به تنش هایی است که به تازگی دوباره شدت گرفته بود. فعالان مخالف مبارک، شورای نظامی حاکم این کشور را به حمایت و حفاظت از عناصر بازمانده رژیم مبارک متهم می کردند. همچنین، حکم دیوان عالی اداری مصر چند روز پس از آن صادر شد که مبارک و پسرانش برای تحقیقات درباره فساد و مشارکت آنها در کشتار غیرنظامیان بازداشت شدند. حزب دموکراتیک ملی مصر سالها بود که دستگاه سیاسی این کشور را به شکلی انحصاری در دست داشت.
این حزب همواره اکثریت کرسی های پارلمان را به علت تقلب گسترده در انتخابات، کسب می کرد.
اعضای این حزب سلسله مراتب دستگاههای حکومتی قدرتمند به دست گرفته بودند. این حزب می توانست در روند تاسیس احزاب دیگر دخالت کند.
زیرا هر حزب جدیدی که قرار بود در مصر تاسیس شود باید توسط نهادی گزینش و تایید می شد که تحت کنترل حزب دموکراتیک ملی مصر بود.
در نتیجه احزاب مخالف مشهور مصر همواره ضعیف بودند و از حمایت های چندانی برخوردار نبودند.
