منابع رسانه ای در مصر اعلام کردند که رئیس جمهور مخلوع این کشور در صورت اثبات اتهاماتش به احتمال فراوان با طناب به دار آویخته می شود.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی، پس از صدور حکم بازداشت 15 روزه "حسنی مبارک" و پسرانش، منابع حقوقی احتمال اعدام دیکتاتور مخلوع این کشور را رد نمی کنند.
بر این اساس، حسنی مبارک که در جریان انقلاب مصر خون 800 نفر از مردم بی گناه این کشور را ریخت ، احتمال دارد با مجازات اعدام روبرو شود. این در حالی است که در جریان تظاهرات اخیر مصر قریب به 5 هزار نفر دیگر نیز زخمی شدند.
"زکریا شلش" رئیس دادگاه استیناف قاهره و قاضی ارشد جنایی مصر در گفتگو با الاهرام اظهارداشت: مبارک در صورتی که به ارتکاب اتهامات مورد اشاره محکوم شود، احتمال روبرو شدن با اعدام را خواهد داشت.
وی تاکید کرد: احکام صادره در زمینه قتل عمد، در بالاترین حد اعدام را مقرر کرده و در کمترین اتهام که درمسائل مالی وجود دارد سه سال حبس تعریف شده است.
این شخصیت برجسته حقوقی مصر در ادامه افزود: با توجه به اعترافات اخیر "حبیب العادلی" وزیر سابق کشور در این زمینه که با دستور مبارک اقدام به سرکوب خشونت آمیز مخالفان کرده است، در اینجا شخص مبارک به عنوان رئیس شورای عالی پلیس مسئول خواهد بود و اگر این اتهام اثبات شود حسنی مبارک به عنوان مسئول ردیف اول این خشونتها اعدام می شود.
وی با اشاره به اینکه احکام صادره علیه مبارک به طور قطع درباره فرزندان و همسرش نیز صادق است، افزود: در زمینه مسائل فساد مالی و اختلاس هم اگر مبارک محکوم شود به 3 تا 15 سال زندان محکوم خواهد شد.
الاهرام در ادامه نوشت: جلسات بررسی اتهامات مربوط به فساد مبارک و پسرانش هفته جاری در قاهره برگزار خواهد شد.
