اسلام تایمز- مصري ها در حركتي غرورانگيز به حيات ديكتاتور اين كشور پايان دادند، اما آرمان اصلي آنها براي تشكيل نظامي برآمده از انقلاب هنوز بر زمين مانده است.
در هر انقلاب دو مرحله وجود دارد كه بايد مرحله دوم آن را مهم تر از مرحله نخست برآورد كرد. در مرحله نخست طي تغيير و تحولي بنيادين بساط رژيم سابق برچيده مي شود، اما در مرحله دوم است كه حاصل مبارزات و دسترنج مبارزان و مردم به ثمر مي نشيند و كشور و جامعه به پاخاسته آرزوي خويش را در چهره يك نظام سياسي جديد متبلور مي بينند.
اكنون مصري ها چشم به آغاز فصل جديد انقلاب دوخته اند.
ميليون ها نفر از شهروندان اين روزها بر تغيير در حكومتي كه هنوز نظاميان بر آن توافق دارند، پافشاري كرده و خواهان ادامه انقلاب بر پايه آرماني كه خود براي آن قيام كرده اند، شدند.
مونا عبيد يك تحليلگر سياسي مصري، معتقد است روالي كه حكومت و دولت موقت در پيش گرفته فقط باعث افزايش نگراني هاي مردم شده است. او مي گويد: «همه نگرانند و از خود مي پرسند ما به كجا مي رويم؟ دولت مشغول چه كاري است؟»
نه فقط مصري ها كه همه ناظران توجه خود را معطوف به افق و چشم انداز انقلاب مصر كرده اند.
جنبش مصر همزمان شده است با چندين جنبش در خاورميانه كه در كنار هم آينده خاورميانه و شمال آفريقا را رقم مي زنند. در دوره گذار مصر كه به نظر مي آيد از هفته آينده و با محاكمه عوامل نظام پيشين شروع مي شود، رهبران جنبش التحرير با آزموني سخت مواجه هستند.
حسني مبارك در آخرين شب زمامداري اش، در سخناني تلويزيوني اشاره اي اجمالي به چنين روزهايي كرده بود.
روزهاي آتي اتفاقاتي مهم در مصر در شرف وقوع است. مصري ها ترديد ندارند كه باقي ماندن عناصر و اركان مبارك در راس قدرت مي تواند سرنوشت انقلاب را به فرجامي همانند انقلاب روسيه مبتلاسازد.
طي اين مدت قانون اساسي كه ظاهر و باطن حكومت را تغيير خواهد داد، بازنويسي مي شود.
همچنين تاريخ برگزاري انتخابات در كشور مشخص خواهد شد و مباني نظام اقتصادي و اجتماعي نيز دستخوش تغييراتي خواهد شد.
سوال اين است كه آيا مصر همچنان كشوري كه در آن ارتش نقش بارزي در اقتصاد و سياست دارد، باقي مي ماند يا پس از جلسات دادگاه ما با تولد كشوري تازه روبه رو خواهيم شد.
فعالان سياسي مصر به حق نگران نشانه هاي انحراف مسير انقلاب هستند.
محكوميت برخي فعالان به زندان آن هم به دليل انتشار مطالبي انتقادي بر ضد ارتش مصر از مواردي است كه آنها را بهت زده مي كند.
روزنامه هاي مصر اخيراً نوشتند نبيل سند 26 ساله نويسنده و گزارشگر بدون حضور وكيل اش محاكمه شد. حكم صادر شده براي او سخت ترين حكمي است كه از سال 2004 تاكنون در مورد يك فعال سياسي اعمال مي شود.
جرم او اين بود كه نوشته بود كه مردم مصر توانستند ديكتاتور را خلع كنند، اما منش ديكتاتوري همچنان پابرجا است. بعد از صدور حكم، يكي از وكلاي او هشدار داد: اين حكم به معناي يك اعلام خطر بزرگ براي فعالان سياسي، مبارزان حقوق بشر و روزنامه نگاران است.
سازمان خبرنگاران بدون مرز نيز در بيانيه اي خبر داد كه از اين واقعه شوكه شده است. طي دو ماهي كه ارتش اداره حكومت را در دست گرفته، بيش از 10 هزار تن از شهروندان مصري به حكم ارتش و دادگاهي كه زير نظر آن اداره مي شود، دستگير، محاكمه و زنداني شده اند. اين محاكمه ها خيلي سريع و بدون طي مراحل قانوني انجام مي شود.
شكستن اختناق امنيتي و آزادي مطبوعات، عواملي كه مردم را بر آن داشت دست به انقلاب عليه مبارك بزنند، هنوز هم جايي در مصر پيدا نكرده اند.
جنبش اخوان المسلمين از معترضان ادامه فضاي امنيتي دوره مبارك است. به باور رهبران اين جنبش هنوز فضا براي مذهبيون بسته است. نكته ديگري كه در هشدارهاي اخوان جلب توجه مي كند، پررنگ شدن نقش سلفي ها در دوره پس از مبارك و به عبارتي مرحله دوم انقلاب است.
دستگاه هاي تبليغاتي در عين حال كه نسبت به روي كار آمدن اخوان جوسازي مي كنند، عرصه را براي قدرت نمايي گروه هاي سلفي هموار كرده اند، سلفي ها در خشونت هاي اخير در مناطق قبايلي و آشوب زيارتگاه آسوشي دست داشته اند.
اينكه مرحله دوم انقلاب مصر چگونه رقم بخورد، هنوز مشخص نيست، اما آنچه در مطالبات رهبران گروه هاي انقلابي در ميدان التحرير اعلام شده، اين است كه مردم خواهان عبور از رژيم باقيمانده مبارك هستند.
